قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى رقم 44357 لسنة71 قضائية، طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن أيمن نور الهارب بتركيا لجلسة 5 نوفمبر المقبل.
ونص محمود في دعواه أنه وبعد سقوط جماعة الاخوان الإرهابية وقرر معظم قيادتها الهروب الى الخارج ، وكان من بين الفارين أيمن نور ، وذلك لأحدى الدول العربية، وانتقل منها إلى تركيا، والتى تتخذ مواقف معادية للدولة المصرية، ومؤسساتها وتأوى قيادات إرهابية صادر ضدهم أحكام لإرتكابهم جرائم تمس الأمن القومى المصرى، وإرتكابهم جرائم تحريض على إرتكاب أعمال العنف .
وأضافت الدعوى أن تركيا نقطة إطلاق للقنوات محرضة على العنف ضد الدولة المصرية، وقيادتها ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعيينا ومنها قناة الشرق التى تبث من تركيا والتى تتخذ سياسة تحريضية ضد مؤسسات الدولة المصرية بأوامر مباشرة من ايمن عبد العزيز نور الذي يمتلك ويدير تلك القناة .
إضافة الى ما تقدمه هذه القناة من دعم للارهاب ورعاية له من خلال برامج تحت تشراف المخابرات التركية والقطرية مباشرة، وهدفها الأول تهديد الأمن القومى المصرى .
وأشار محمود إلي أن أيمن نور ما زال يتخذ سياسات تحريضية ضد الدولة المصرية ومؤسساتها ومواطنيها، وهو الامر الذى لا يتسحق معه حمل الجنسية المصرية ، مما حدا بنا لاقامة هذه الدعوى لإسقاط الجنسية المصرية عنه .
وأكد محمود في تصريحات خاصة أن إسقاط الجنسية عن مثل هؤلاء الداعمين للإرهاب أمر أصبح حتمى، ولابد منه حيث أنه لا ينبغى أن يحمل هؤلاء جنسية وطن يقوموا بالتآمر عليه ويهددون أمنه واستقراره ويسعون إلى اسقاطه.
