كتبت: هناء السيد
اصدر المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء اليوم الاحد الاول من اكتوبر القرار رقم (2125) لعام 2017 ، بتعيين المستشار خالد النشار نائبا لرئيس هيئة الرقابة المالية ، بعدما وافق مجلس القضاء الأعلى على ندبه لهذا المنصب ، بعد عامين قضاهم مساعدا لوزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام والمتحدث الإعلامي باسم الوزارة .
والجدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية هى إحدى الهيئات الرقابية المستقلة بنص الدستور المصرى والذى يعين رئيسها بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب ، فيما يعين رئيس الوزراء نائبيه بقرار منه لمدة أربع سنوات ، وقد أنشئت الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب القانون رقم10 لسنة 2009،وتختص الهيئة بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، وذلك بهدف تحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق والأدوات وتنظيم الأنشطة وتنميتها وتعظيم قدرتها التنافسية على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعمل على الحد من مخاطر عدم التنسيق ومعالجة المشاكل التي تنتج عن اختلاف الطرق أو الأساليب الرقابية .
والقاضى خالد حسن النشار قد بدأ مسيرته بعد تخرجه من أكاديمية الشرطة عام 1990 ليلتحق بجهاز مباحث أمن الدولة ، ثم التحق بالنيابة العامة حيث قضى خلالها سبع سنوات بمكتب النائب العام للتحقيق فى الجرائم المالية .
إلى جانب نشاطه بالتحاقه و مشاركته فى برامج خاصة بالأنظمة المالية والقضائية الدولية ،وفى عام 2011 تم تمكينه بالعمل نائبا لرئيس البورصة المصرية وفى عام 2013 تم تكليفه بالعمل نائبا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، وخلال عمله نائبا لرئيس الهيئة أسهم بدور فعال فى تطوير قطاعات الإشراف والرقابة على سوق رأس المال وقطاع المعلومات وقطاع الحوكمة، مما كان له أثر فعال فى الرقى بمركز مصر فى شأن حقوق الأقليات .
وفى نهاية عام 2014 عاد النشار لمنصة القضاء قاضيا بمحكمة استئناف القاهرة لينال منصب رئيس محكمة الاستئناف ، وفى مطلع 2016 تم اختياره مساعدا لوزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام .
