أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن وزيرة الدولة لشئون الاقتصاد السويسرية ستزور القاهرة مطلع نوفمبر المقبل، على رأس وفد اقتصادى رفيع المستوى يضم عدد من المسئولين الحكوميين و6 شركات سويسرية تعمل فى مختلف المجالات، مشيرا إلى أن الزيارة تستهدف استعراض مستقبل التعاون الاقتصادى بين البلدين والفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرى وسبل تعزيز التجارة البينية والاستثمارات المشتركة والاستفادة من الخبرات السويسرية فى مجال تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التى عقدها الوزير مع بول جارنير سفير سويسرا بالقاهرة، والتى استعرضت العلاقات الاقتصادية الثنائية وموقف الاستثمارات السويسرية بالسوق المصرى وعدد من الموضوعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك
وأضاف قابيل أن الوفد السويسرى سيستعرض مع ممثلى الحكومة المصرية برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الدولة منذ عامين والذى يتضمن مجالات تطوير البنية التحتية والإصلاحات التشريعية لتيسير مناخ الأعمال، مشيرا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى انعكس إيجابيا فى صورة مضاعفة احتياطى النقد الأجنبى وانخفاض عجز الموازنة وانخفاض عجز الميزان التجارى وزيادة معدلات النمو الصناعى.
وأوضح الوزير أن حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ العام الماضى مليارا و361 مليون دولار، لافتا إلى أن الصادرات المصرية للسوق السويسرى شهدت العام الماضى طفرة كبيرة حيث بلغت 477 مليون دولار مقارنة بـ 79.7 مليون دولار خلال عام 2015 محققه زيادة قدرها 498%.
وأشار قابيل أن سويسرا تحتل المرتبة الخامسة عشر فى قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصرى فى عدد من المشروعات الاستثمارية التى يبلغ رأسمالها 2.7 مليار دولار بمساهمة سويسرية تبلغ 1.08 مليار دولار.
ولفت الوزير إلى أن جلسة المباحثات قد تناولت أيضا أهمية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين وبصفة خاصة فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال الاستفادة من التجربة السويسرية الناجحة فى تنمية هذا القطاع الحيوى والذى يعد أحد أهم محاور استراتيجية الوزارة التى تم إطلاقها حتى عام 2020، مشيرا فى هذا الصدد إلى إنشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال والذى يتولى مسئولية الارتقاء بهذه النوعية من المشروعات والتى تمثل 75% من هيكل الاقتصاد المصرى.
وقال الوزير إن اللقاء تناول النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة المصرية والذى يتضمن مجالات تطوير البنية التحتية والإصلاحات التشريعية لتيسير مناخ الأعمال، مشيرا إلى أن هذا البرنامج قد انعكست أثاره الإيجابية فى مضاعفة احتياطى النقد الأجنبى وانخفاض عجز الموازنة وانخفاض عجز الميزان التجارى وزيادة معدلات النمو الصناعى.
ومن جانبه قال بول جارنير سفير سويسرا بالقاهرة، إن العلاقات الاقتصادية التى تربط مصر وسويسرا علاقات وثيقة تمتد لأكثر من 40 عاما، مشيرا إلى أن مصر تعتبر من أهم الشركاء التجاريين لسويسرا فى منطقة الشرق الأوسط .
وأشار جارنير إلى إمكانية تعزيز التعاون بين البلدين فى مجالات بناء القدرات والتدريب المهنى للمشروعات الصناعية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى إمكانية نقل الخبرات الصناعية السويسرية للصناعة المصرية من خلال الشركات الصناعية السويسرية العاملة بالسوق المصرى.
