قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد عايد، اليوم الأحد، حجز الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى 44357 لسنة71 قضائية، المطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عن أيمن نور الهارب بتركيا للحكم بجلسة 26 نوفمبر الجاري.
قالت الدعوى إنه وبعد سقوط جماعة الاخوان الإرهابية وقرر معظم قيادتها الهروب الى الخارج ، وكان من بين الفارين أيمن نور ، والذي هرب لأحدى الدول العربية، وانتقل منها إلى تركيا، التى تتخذ مواقف معادية للدولة المصرية، ومؤسساتها وتأوي قيادات إرهابية صادر ضدهم أحكام لإرتكابهم جرائم تمس الأمن القومى المصرى، وإرتكابهم جرائم تحريض على إرتكاب أعمال العنف .
وأضافت الدعوى أن تركيا نقطة إطلاق لقنوات محرضة على العنف ضد الدولة المصرية، وقيادتها ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعيينا ومنها قناة الشرق التى تبث من تركيا والتى تتخذ سياسة تحريضية ضد مؤسسات الدولة المصرية بأوامر مباشرة من ايمن عبد العزيز نور الذي يمتلك ويدير تلك القناة .
وأشار إلي أن أيمن نور ما زال يتخذ سياسات تحريضية ضد الدولة المصرية ومؤسساتها ومواطنيها، وهو الامر الذى لا يستحق معه حمل الجنسية المصرية ، مما حدا بنا لاقامة هذه الدعوى لإسقاط الجنسية المصرية عنه .
