أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون الإدارة المحلية الجديد قابل للتعديل وفق متقضيات المناقشة داخل الجلسة العامة للبرلمان، مشيرا إلى أنه إذا قدمت الحكومة أو نواب البرلمان طرحا موضوعيا خلال مناقشة مواد القانون، فلا مانع من عقد جلسات جديدة للجنة من أجل مناقشة هذا الطرح.
وأضاف “السجينى” فى تصريح خاص لـ “اليوم السابع”، أن اللجنة انتهت منذ دور الانعقاد الثانى من مناقشة مواد القانون من خلال اجتماعات موسعة بحضور ممثلى الحكومة، بالإضافة إلى عقد جلسات استماع بحضور خبراء ومحافظين سابقين للمناقشة حول مواد القانون، موضحا أنه وفق تأكيدات هيئة مكتب البرلمان، فإن هذا القانون على رأس الأجندة التشريعية للبرلمان خلال دور الانعقاد الحالى.
وأوضح النائب، أن إصدار القانون خلال دور الانعقاد الحالى يأتى فى إطار الاستجابة للمطلب الدستورى الخاص بتطبيق اللامركزية الإدارية والاقتصادية والمالية والتى نص الدستور على التدرج فى تطبيقها خلال 5 سنوات.
