أخبار مصررئيسية

السفير علاء يوسف: مصر تحرص على التعاون الإيجابى مع آليات حقوق الإنسان

افتتحت اليوم الاثنين، اجتماعات الدورة الـسابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث بدأت أعمال الدورة باجتماعات الشق رفيع المستوى، والتى يشارك فيها عدد من وزراء وكبار مسئولى الدول، ومن بينهم سامح شكرى وزير الخارجية.

وقال السفير علاء يوسف المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى فى تصريح صحفى لوكالة أنباء الشرق الأوسط،ب أن هذه الدورة تتزامن مع بداية العام الثانى لعضوية مصر بمجلس حقوق الإنسان، حيث شهد العام الأول نشاطاً بارزاً للدبلوماسية المصرية فى أعمال المجلس من خلال قيادة العديد من المبادرات التى يتم طرحها فى المجلس، وعلى رأسها القرار الخاص بأثر الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان، تأكيداً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضروة تحقيق التكاتف الدولى من أجل مكافحة الإرهاب، باعتباره ضمانة رئيسية لتمتع الجميع بكامل حقوق الإنسان، فضلاً عن مبادرات أخرى تتعلق بإدراك الحق فى العمل وحماية الأسرة ودورها فى المجتمع وتمكين الشباب.

وأضاف السفير علاء يوسف أن مشاركة سامح شكرى وزير الخارجية فى أعمال الشق رفيع المستوى للعام الثانى على التوالى تؤكد حرص مصر على التعاون الإيجابى والإنخراط الكامل مع الآليات الأممية المعنية بحقوق الإنسان، وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان، وللتأكيد على الأولوية المتقدمة التى تحظى بها حماية وتعزيز حقوق الإنسان على برنامج عمل الحكومة المصرية.

ومن المنتظر أن يلقى وزير الخارجية كلمة مصر أمام المجلس غداً الثلاثاء، كما يعقد عدداً من المقابلات الثنائية مع رؤساء المنظمات الدولية المعتمدة بجنيف وعدد من وزراء خارجية الدول المشاركين فى أعمال الشق رفيع المستوى.

وأوضح السفير علاء يوسف أنه تأكيداً للأهمية التى توليها مصر للأطر الدولية المعنية بحقوق الإنسان، يشارك أيضا المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب خلال الأسبوع الثانى من أعمال دورة المجلس، حيث يُعلن عن تقديم مصر للتقرير المرحلى الطوعى للمراجعة الدورية الشاملة، وهى الآلية الخاصة بالمجلس والمعنية باستعراض التطورات المتعلقة بملف حقوق الإنسان فى الدول، وكانت مصر قد قدمت تقريرها الثانى لتلك الآلية فى عام 2014، وحرصاً من الدولة المصرية على استعراض التطورات المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان بالبلاد بشكل علنى وشفاف، جاء تقديم مصر للتقرير المرحلى الطوعى، قبل قرابة العامين من حلول موعد تقديم تقريرها الشامل نهاية عام 2019.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *