الأقتصاد

وزير التجارة والصناعة يبحث مع الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين سبل تنمية وتطوير الصناعة المصرية

م.عمرو نصار: نستهدف خلال المرحلة الحالية تشغيل المصانع القائمة بكامل طاقتها الإنتاجية للوفاء باحتياجات السوق المحلى·

حريصون على تطوير منظومة التدريب الفني لتوفير المزيد من فرص العمل امام الشباب·

نسعى لاقامة شراكات اقتصادية بين مجتمع الاعمال المصرى ونظرائهم الافارقة لاقامة مشروعات مشتركة في عدد من الدول الافريقية

كتبت-د.هويداالشريف

عقد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة اجتماعاً موسعاً مع أعضاء الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس حيث تناول اللقاء سبل تنمية وتطوير الصناعة الوطنية باعتبارها قاطرة نمو الاقتصاد القومى، وامكانيات تعزيز التعاون بين الوزارة والاتحاد لمواجهة كافة التحديات التي تواجه الصناعة المصرية وسبل التغلب عليها

وقال نصار ان الوزارة تسعى خلال المرحلة الحالية لتشغيل المصانع القائمة بكامل طاقاتها لتحقيق الاستفادة القصوى منها في الوفاء باحتياجات السوق المحلى وتوفير فرص العمل اللائقة والمنتجة للشباب، مشيراً الى أهمية تفعيل منظومة التتبع والرقابة اللاحقة على كافة المنتجات المتداولة بالسوق المحلى لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية ومعايير الجودة

وأشار الوزير الى حرص الوزارة على تطوير منظومة التدريب الفني للشباب وتزويدهم بمهارات التعامل مع الماكينات الحديثة المستخدمة في الصناعة وهو ما يسهم في توفير عمالة مؤهلة تخدم منظومة الصناعة الوطنية

وأضاف نصار ان الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تسريع وتيرة الاستثمارات المشتركة مع مجتمعات الاعمال بالدول الافريقية بهدف تعزيز ثقة الأسواق الافريقية في المنتج المصرى، مشيراً الى ضرورة تفعيل قنوات التواصل بين رجال الاعمال المصريين ونظرائهم بمختلف الدول الافريقية بما يخدم منظومة الاستثمارات المشتركة ويصب في مصلحة الاقتصاد المصرى

وأشار الوزير الى ان الوزارة حريصة على توفير الحماية اللازمة للصناعة المحلية وذلك دون الاخلال بالاتفاقيات التجارية الثنائية ومتعددة الأطراف التي وقعتها مصر، لافتاً الى ان الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تفعيل منظومة المراكز اللوجيستية المصرية بالعواصم والمدن الرئيسية بدول قارة افريقيا بصفة عامة مع التركيز على دول شرق وغرب القارة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *