تقرير بقلم / سهام عزالدين جبريل
تحت رعاية رئيس جمهورية مصر العربية ، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى ،
اختتمت الدكتوره ياسمين فؤاد وزيره البيئه ( مؤتمر الامم المتحدة للتنوع البيولوجي )
حيث يعد هذا الحدث حدث عالمى على أرض مصرية أفريقية عربية ،
جاءت الوفود والوزراء وجميع العلماء الى أرض مصر ليدشنوا خلال الاسابيع الماضية في فى شرم الشيخ كأحد مخرجات للجنة الوزارية لمؤتمر الدول الأطراف للتنوع البيولوجى ، والذى من خلاله خرج لنا إعلان شرم الشيخ ٢٠١٨م COP14
فقد حظيت بدعوة كريمة من وزارة البيئة للمشاركة فى هذا الحدث الدولى الهام تحت رعاية الامم المتحدة والذى تستضيفة مصر كممثلة للقارة الافريقية ومنطقة الشرق الاوسطة وباجماع افريقى وتاييد عربى امام منافسة شرسة من تركيا ومؤيديها ،
وترجع اهمية المؤتمر الى تواجده على ارص السلام فى جنوب سينا ء فالحدث هام للغاية وفى الحقيقة فعاليات ومحاور وانشطة كثيرة طرحت خلال ايام الملتقى والتى خرجت بتوصيات وأليات هامة ستشهد دول العالم بتنفيذها فى دولها ، وتطبيقها فى بلدانها على كافة مستوياتها الوطنية والمحلية ،
اتمنى ان نوظفها لصالح مجتمعاتنا المحلية نستطيع ان نمكن مجتمعاتنا من استثمار هذا الحدث فى مجالات التنمية المستدامة بكافة اشكالها ومجالات تمكين المراءة والشباب كاحد الاطر اف المستهدفيين فى التنمية كما ان محور السكان المحليين هام جدا فى مجال التنوع البيولوجى والحفاظ على توازن البيئاات المحلية كمحور هام واساسى فى هذا الجانب الذي يمكن به ان يعود على مجتمعاتنا بدفعة قوية للتطور واستثمار المكونات البييئة بها .
فما هو إذن التنوع البيولوجي ؟
يشمل التنوع البيولوجي كافة الأنواع النباتية والحيوانية والكائنات الدقيقة والأصول الوراثية والبيئات والموائل الطبيعية التي تعيش فيها مثل الأراضي الزراعية والمياه البحرية و العذبة والغابات والجبال والأراضي الجافة وشبة الجافة وتمثل اتفاقية التنوع البيولوجي اتفافية عالمية ملزمة لكل الأطراف .
مستويات التنوع البيولوجى :-
1-تنوع النظم البيئية
2-تنوع الأنواع
3-تنوع الجينات
أهم القضايا المطروحة على المؤتمر
دمج التنوع البيولوجي بالخطط الاقتصادية والقطاعات التنموية مثل الزراعة والمصايد والغابات والسياحة والصحة والصناعة والطاقة والتعدين والإسكان.
استعراض التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية والخطة الاستراتيجية للتنوع البيولوجي 2011-2020.
التوجهات الاستراتيجية طويلة الأجل لرؤية عام 2050 للتنوع البيولوجي، ونُهج الحياة في تناغم مع الطبيعة.
التحضير للإطار العالمي للتنوع البيولوجي فيما بعد عام 2020.
الأنواع الغريبة الغازية.
تأكيد تعاون مصر مع شقيقاتها من الدول الأفريقية، ستعقد قبل مؤتمر الامم المتحدة اجتماعا وزاريا افريقيا لبلورة الشواغل والأولويات الافريقية فيما يتعلق بقضايا التنوع البيولوجي.
إبراز اهتمام مصر بقضايا البيئة وفي مقدمتها قضايا التنوع البيولوجي وارتباطها بحماية مستقبل كوكب الارض وسكانه.
نشر الوعى عن مساهمة التنوع البيولوجي في تنفيذ اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ، وإبراز دور التنوع البيولوجي كحل رئيسي للتكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية.
دعم جهود العمل المبذولة لدمج مفاهيم التنوع البيولوجي في القطاعات التنموية المختلفة (الطاقة والتعدين، البنية التحتية، الصناعة، الصحة) وهو شعار المؤتمر لعام 2018، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ،
اتفاقيات ريوالثلاثة (Rio Conventions)
• اتفاقية الامم المتحدة لتغير المناخ.
• اتفاقية الامم المتحدة للتنوع البيولوجى.
• اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة تدهور الأراضي والتصحر.
• توفر هذه الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف منطلقا لم يسبق له مثيل للعمل من أجل تجنب تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجى وتدهور الأراضي والحد منه.
المبادرة المصرية
• تهدف المبادرة الى التصدي بشكل متسق لتغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية، وتدهور الأراضى باستخدام النظم الإيكولوجية المستندة إلى الطبيعة
• خفض تأثيرات تغير المناخ على التنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية ، ومساهمة التنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية في التكيف مع تغير المناخ وتخفيف آثاره ، واستعادة الأراضي المتدهورة فى آن واحد.
• تحقيق أهداف متعددة في وقت واحد بتكلفة أقل في كثير من الأحيان.
• تعزيز القدرة على التكيف مع الكوارث الطبيعية ، وحماية التنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية و مكافحة تدهور الأراضي ، وتوفير الغذاء لأكثر من 8 مليارات نسمة ، وزيادة جودة المياه والهواء والتعامل مع سكان الحضر الذين يتزايدون بسرعة.
أهمية المؤتمر بالنسبة لمصر
• تأكيد مكانة مصر الدولية ودورها في دعم أهداف الأمم المتحدة في تحقيق التنمية المستدامة.
• تأكيد مكانة مصر الإقليمية (عربياً وإفريقياً) حيث يعقد هذا المؤتمر لأول مرة في دولة عربية ولأول مرة منذ نحو عاما (٢٠٠٠) في أفريقيا.
• الترويج السياحي وتنشيط زيارة المناطق الأثرية والسياحية.
• الترويج لمدينة شرم الشيخ لاستضافة المؤتمرات الدولية الكبرى كأول مدينة في مصر، بكل ما يترتب على ذلك من عائدات مالية كبيرة.
• خلق فرص عمل وعائد مالي للمئات من المصريين بمناسبة انعقاد المؤتمر.
• تعزيز صورة مصر كبلد يسود ربوعه الأمن والأمان لجذب الاستثمارات الدولية والسياحة.
محتوى اجندة المؤتمر نصت على ما يلى :
نحن ، الوزراء وغيرهم من رؤساء الوفود ، بعد أن اجتمعنا بمؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي ، شرم الشيخ ، مصر ، 2018 1 ، في 14 و 15 نوفمبر ، أكد تعميم التنوع البيولوجي على أن التنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية هي البنية التحتية الأساسية التي يدعم جميع أشكال الحياة على الأرض. وهي ضرورية ليس فقط لتوفير جميع الخدمات الطبيعية ، ولكن أيضا لتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة ؛ لاحظ أن صحة الإنسان تعتمد على التنوع البيولوجي بطرق متعددة ، وأن فقدان التنوع البيولوجي وخدمات النظام البيئي يؤثر سلبًا على صحة الإنسان ؛ لاحظ أن الزيادة في عدد السكان والتوسع الحضري السريع المتوقع خلال العقود المقبلة سيؤدي إلى طلب كبير على الموارد المرتبطة بالعديد من القطاعات الاقتصادية والتنموية ، بما في ذلك الطاقة والتعدين والبنية التحتية والتصنيع والتجهيز ، مما يشكل مخاطر كبيرة على التنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية ، ولكن يمكن أيضًا تقديم فوائد متعددة للمجتمع ، إذا تمت إدارتها بطريقة شاملة ومستدامة ؛ الاعتراف بأن جميع القطاعات الاقتصادية تقريبا ، بما في ذلك الطاقة والتعدين والبنية التحتية والتصنيع والتجهيز ، فضلا عن الصحة ، تعتمد على الخدمات التي تقدمها الطبيعة ، بما في ذلك توفير المواد الخام والمياه العذبة والحماية من الكوارث الطبيعية ؛ لاحظ أن خسارة هذه الخدمات لها تأثير على جميع جوانب الحياة البشرية ، بما في ذلك الموارد العالمية وفرص التنمية ، وكذلك على نماذج الأعمال التجارية والعلاقات التجارية والعلاقات الإقليمية ، بين الجوانب الاجتماعية التي قد تؤثر بشكل خطير على مستقبل العالم. لبقية القرن وما بعده ؛ لاحظ أن الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية ، والأوساط الأكاديمية ، والمجتمع المدني ، والحكومات والسلطات المحلية ، وقطاع الأعمال ، والجهات الفاعلة الأخرى غير الحكومية ، لها دور أساسي في حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام ، بالنظر إلى أن لها تأثيرًا مباشرًا على خيارات الاستدامة التأكيد على أننا بحاجة إلى تشكيل تحالفات لتعميم التنوع البيولوجي عبر القطاعات لمواءمة الأهداف والإجراءات والموارد بشكل أفضل ، والتغذية في نهج منسق بشأن إجراءات استدامة التنوع البيولوجي ، كقطعة مركزية للانتقال إلى التنمية المستدامة ، جنبًا إلى جنب مع الحفاظ على واستعادة التنوع البيولوجي ووظائف النظام الإيكولوجي ؛ نؤكد من جديد التزامنا بما يلي: العمل على جميع المستويات داخل حكوماتنا وعبر جميع القطاعات لتعميم التنوع البيولوجي ، وإنشاء أطر مؤسسية وتشريعية وتنظيمية فعالة ، مصممة خصيصًا للاحتياجات والظروف الوطنية ، ودمج منهج اقتصادي واجتماعي وثقافي شامل ومحول احترام الطبيعة وحقوق الإنسان ، من خلال الإجراءات التالية:
(أ) ضمان دمج القيم المتعددة للتنوع البيولوجي بشكل جيد في الأطر التشريعية والسياساتية ، وخطط التنمية والتمويل وعمليات السياسات على جميع المستويات ؛
(ب) تطبيق أفضل الممارسات للتقييمات البيئية الاستراتيجية في الوقت المناسب ، وتقييمات الأثر البيئي ، بما في ذلك الاستخدام الكامل للتوجيهات التي اعتمدها مؤتمر الأطراف في الاتفاقية ، للإبلاغ عن التدابير المتخذة لتجنب أو تقليل التأثيرات على التنوع البيولوجي من قطاعات اقتصادية محددة ، بما في ذلك الطاقة والتعدين والبنية التحتية والتصنيع والتجهيز ، وكذلك الصحة ، وتحسين الممارسات والمساهمة في استعادة النظم الإيكولوجية واستدامتها ؛ (ج) الاستفادة من أدوات التخطيط الأولية ، مثل التخطيط المكاني المتكامل ، للنظر في جميع الخيارات المتاحة لتحقيق الاحتياجات القطاعية ، مع تجنب أو تقليل التأثيرات على التنوع البيولوجي ؛
(د)توسيع الحوار وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين جميع الجهات الفاعلة المشاركة في تطوير البنية التحتية ، وخاصة التوسع الحضري ، لتعزيز التعاون المواضيعي والقطاعي بين المدن والمناطق ، وتعميم مبادئ المدن السليمة في التخطيط الحضري والإدارة وصنع القرار والتنمية ؛
(ﻫ) تعميم الروابط بين التنوع البيولوجي والصحة في السياسات والخطط والاستراتيجيات بما يتماشى مع أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وجداول أعمال التنمية الإقليمية والوطنية ؛
(و) وضع أطر سياساتية وتشريعية لإيجاد حوافز مالية وغير مالية ، بما في ذلك أمور منها إجراءات المشتريات العامة وإنفاذ القانون ، التي تهدف إلى تعميم التنوع البيولوجي في قطاعات التنمية ، بما يتمشى مع الالتزامات الدولية ؛
(ز) تعزيز تطوير وتطبيق النهج القائمة على الطبيعة لتحقيق التخفيف من حدة تغير المناخ والتكيف معه ، مع المساهمة في نفس الوقت في أهداف التنوع البيولوجي ؛ حث قطاع الأعمال والمؤسسات المالية وأصحاب المصلحة الآخرين على تطبيق الإجراءات المذكورة أعلاه ، حسب الاقتضاء ، وزيادة وتحسين أفضل المعايير والممارسات للحفاظ على التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام واستخدام الضمانات الاجتماعية والبيئية في القرارات المتعلقة بتدابير الاستدامة والاستثمارات ؛ الخطة الاستراتيجية للتنوع البيولوجي 2011-2020 نلتزم بمضاعفة الجهود من أجل التنفيذ الكامل لجميع المقررات التي اعتمدها مؤتمر الأطراف لإحراز تقدم بشأن الخطة الاستراتيجية للتنوع البيولوجي 2011-2020 وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي العشرين ، بما في ذلك تعبئة الموارد الدولية والوطنية لتحقيقها تشجيع التنفيذ المتكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 بطريقة تساهم في تحقيق الخطة الاستراتيجية للتنوع البيولوجي 2011-2020 ؛ والاستفادة من التقارير الوطنية في سياق تقارير التنمية المستدامة العالمية في المستقبل ؛ دعوة منظومة الأمم المتحدة والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية والأكاديميين والمجتمع المدني والمنظمات الدولية وقطاع الأعمال وأصحاب المصلحة الآخرين لتعزيز مساهماتهم في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنوع البيولوجي 2011-2020 وعقدت الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي ، مزيد من الإجراءات في الفترة حتى عام 2020 نرحب بتطوير عملية إطار عالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020
(“الاتفاق الجديد للطبيعة”) سيُعتمد في الاجتماع الرابع عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي والالتزام بما يلي:
(أ) وضع إطار طموح للتحوُّل العالمي للتنوع البيولوجي بعد عام 2020 ، يتجذر في عملية التحول إلى النظم ، والبناء على أهداف أيشي للتنوع البيولوجي ومواءمته مع أهداف التنمية المستدامة ، من خلال تعزيز التعاون الاستراتيجي والتعاون مع الجهات الفاعلة الأخرى من الدول وغير الدول. لتحقيق رؤية 2050 للتنوع البيولوجي ؛
(ب) تعبئة إجراءات للحد من المخاطر المستندة إلى الطبيعة واستغلال الحلول القائمة على الطبيعة والموارد وغيرها من الابتكارات والتكنولوجيات الطبيعية الأخرى لتحقيق أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي ؛
(ج) العمل على وضع التزامات وطنية طوعية للتنوع البيولوجي تتناسب مع الالتزامات الدولية القائمة بشأن التنوع البيولوجي ، والتي ستعلن قبل الاجتماع الخامس عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي في عام 2020 ، مما يسهم في تنفيذ مرحلة ما بعد 2020. “صفقة جديدة للطبيعة” ؛
(د) دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر قمة رؤساء الدول (قمة الطبيعة 2020) قبل الاجتماع الخامس عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي في عام 2020 ، لتسليط الضوء على الحاجة الماسة للعمل على أعلى المستويات في دعم وتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2020 وحتى عام 2030م تنفيذاً كاملاً.
خالص تحياتى / سهام عزالدين جبريل – من شرم الشيخ
