قررت نيابة حوادث شرق القاهرة، تحت إشراف المستشار أحمد عز الدين المحامي العام، حبس متهمين بقتل مسن 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة والتصريح بدفن جثة المجنى عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير مفصل بالصفة التشريحية.
وكشفت التحقيقات الأولية إن المجني عليه له سابق معرفة بالمتهمين، وعقب إتمام عقد بيع بين المجني عليه والمتهمين طلب المتهمون التراجع عن البيعة بسبب ضائقة مالية، فرفض المجني علية التراجع وبنشوب مشادة كلامية بين المتهمين والمجني عليه وتطورت إلى مشاجرة ،قام خلالها المتهمان بالتعدي عليه بسلاح ابيض وفروا هاربين.
وكشفت التحريات الأولية أن المجني عليه كان يقيم بمفرده في ذلك اليوم، حيث أن زوجته لم تكن متواجدة في الشقة، مشيرة إلى أن الجناة استغلوا كبر سن الضحية وقتلوه، وتبين من المعاينة الاولية العثور على 6 طعنات في جسد المتوفى.
وخلال التحقيقات قال المتهمين أنهم توجهوا إلى شقة المجني علية بعد علمهم بوجود الضحية بمفرده، وعندما حالوا إجباره على توقيع إيصالات أمانة رفض وقاومهم، فاعتدوا عليه بالضرب وقاموا بتوثيقه بالحبال، وطعنوه عدة طعنات نافذة بالجسم منها طعنات ذبحية بالرقبة، ولاذوا بالفرار.
كان اللواء محمد منصور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن العاصمة، تلقى بلاغا بالعثور على جثة عجوز داخل شقته بميدان المحكمة بالنزهة، وبالانتقال تبين أن الجثة لموظف بالمعاش.
