السفير حمد بن راشد المري: تميز مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان يعود بشكل أساسي إلى سياسة قيادتها الرشيدة

القاهره هناء السيد

قال السفير حمد بن راشد المري الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بمجلس التعاون لدول الخليج العربي إن اعتماد الميثاق العربي لحقوق الإنسان عام ٢٠٠٤ في تونس كان من أبرز محطات تجسيد العمل العربي المشترك في مجال حقوق الإنسان كما أنه لم يكن جديدا على المجموعة العربية، التي لطالما كانت جادة في إقرار الحقوق والحريات لمواطنيها على قدم المساواة بلا تفرقة ولا تمييز، مدركة أيضا الدور الذي يجب أن تلعبه على المستوى الإقليمي في هذا المجال من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
جاءذلك في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للدورة ١٥ للجنة حقوق الانسان العربية “لجنة الميثاق” والمخصصة لمناقشة تقرير البحرين التي عقدت بالجامعة العربية.
واشار الى ان الحرص على حماية حقوق الإنسان لا يقتصر فقط على المواثيق والآليات الدولية، بل إن للترتيبات الإقليمية دورا هاما في هذا المجال. فالصكوك الإقليمية لحقوق الإنسان تساعد في بلورة نظم واجتهادات تلبي الاحتياجات والشواغل الخاصة بالمنطقة فى مجال حقوق الإنسان كمكمل للمنظومة الدولية، ومن ثم تعمل آليات حقوق الإنسان الإقليمية على الحرص على تطبيق أحكام هذه الصكوك على أرض الواقع، انطلاقا من قربها من الثقافات ولقدرتها على التعامل مع القضايا وفق المنظور الإقليمي. وهو تماما ما تجسد في المنطقة العربية عبر اعتماد الميثاق العربي لحقوق الإنسان وإنشاء لجنة الميثاق كآلية هامة تراقب تنفيذ الدول الأعضاء لالتزاماتها عبر المراجعة الدورية كالتي نحن بصددها اليوم.
واضاف إن التزام الدول العربية بالتفاعل الجاد مع لجنة الميثاق يعكس مدى الجدية التي تتعاطى فيها الدول الأعضاء مع قضايا حقوق الإنسان على المستوى الوطني، كما تعكس حرصها على توجيه رسالة تفيد بوجود نظام عربى فاعل قادر على التعامل مع أوضاع حقوق الإنسان داخل المنظومة العربية.
وقال إن ما تم اعتماده على مستوى الجامعة العربية في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان يعد خطوة من جملة خطوات يجب أن تتم في سبيل استكمال المنظومة العربية لحقوق الإنسان. فمن جملة المهام المطلوبة على صعيد العمل المشترك هو أيضا التنسيق في العمل العربي على المستوى الدولي عبر استراتيجية عربية في مجال حقوق الإنسان على غرار ما تقوم به المجموعات الإقليمية الأخرى، يكون الهدف منها الدفاع عن القضايا العربية وحماية قيمها ومصالحها ومواجهة التحديات الراهنة التى تشهدها المنطقة العربية.
وقال إن احترام حقوق الإنسان كان ولا يزال يشكل ركيزة رئيسية في سياسة دول مجلس التعاون، فقد حققت دول مجلس التعاون مسيرة متميزة تستحق الإشادة عبر ما اعتمدته من أنظمة تكفل حقوق الإنسان الأساسية، متمسكة بذات المنهج الذي دعانا له ديننا الحنيف. كما اهتمت الدول بدعم الحقوق والحريات الأساسية عبر الانضمام لعدد كبير من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في مجال حقوق الانسان، كما أولت اهتماما كبيرا لمسألة تقوية وتعزيز عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان. وقد تجسد هذا الإلتزام أيضا على مستوى مجلس التعاون عبر اتخاذ جملة من الاجراءات الهامة لعل من أبرزها إستحداث مكتب خاص ضمن هياكل المجلس يعنى حصراً بمسألة حقوق الانسان، كما تم إقرار إعلان حقوق الإنسان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتاريخ ٩ ديسمبر ٢٠١٤.
وقال إن تميز مملكة البحرين في جهودها في مجال حقوق الإنسان يعود بشكل أساسي إلى سياسة قيادتها الرشيدة وتجذرها بحضارة عريقة تمتد عبر التاريخ، وبشعبها المتسم بالعيش في ألفة ومحبة، وبموقعها الجغرافي وتراثها الإنساني الذي جعل منها ملتقى للتعايش بين معتنقي الديانات والثقافات المختلفة.
ونوه بان المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، الذي أطلق عام ٢٠٠١، اكد على أن نهج احترام حقوق الإنسان هو استراتيجية تتبعها مملكة البحرين في تعزيز دولة المؤسسات والقانون وفق ثوابت وطنية راسخة، ولقد انعكس ذلك في ميثاق العمل الوطني ودستور ٢٠٠٢ والتعديلات الدستورية التي أقرتها السلطة التشريعية عام ٢٠١٢ تجاوبا مع مخرجات الحوار الوطني الذي انعقد في الفترة من ٢ حتى ٢٥ يوليو ٢٠١١م.
وقال جاءت التشريعات الوطنية لتعكس احترام الحقوق والحريات، ومن أمثلة هذه التشريعات تلك المتعلقة بحرية الرأي والعقيدة وكفالة حقوق العمالة الوطنية والأجنبية ودعم الجمعيات والنقابات، كما عملت مؤخرا على إدخال تعديلات على التشريعات بهدف مواءمتها مع المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان والعدالة الجنائية على غرار قانون رقم 17 لسنة 2015 بشأن العنف الأسري، وتعديل عام 2016 على قانون الجمعيات، وتعديل نص تجريم التعذيب بما يجعلها تتماشى والتعريف المعتمد دوليا حيث أصبحت أكثر صرامة، وتجريم الإتجار بالبشر من خلال تشريعات صارمة تشرف على تنفيذها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
واضاف لم تكتف مملكة البحرين بما سبق، بل انضمت إلى العديد من الإتفاقيات الإقليمية والدولية في مجال حقوق الإنسان ومنها الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والإتفاقية القضاء على التمييز العنصري، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة، ومناهضة التعذيب، وحقوق الطفل، والبروتوكول الإختياري لاتفاقية حقوق الطفل والمعني بالمشاركة بالنزاعات المسلحة واستغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباحية واتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشكلت مملكة البحرين نموذجا في النزاهة والشفافية بتعزيز آليات المشاركة السياسية من خلال السلطة التشريعية بغرفتيها النواب والشورى، واستكمال المنظومة الحقوقية الوطنية عبر تأكيد استقلالية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس وإنشاء الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، ووحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، واستقلالية مكتب المفتش العام في وزارة الدخلية.
وبالإضافة إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، يواصل المجلس الأعلى للمرأة القيام بدوره الفعال في تمكين المرأة وكفالة المساواة بينهما وبين الرجل طبقا لما ينص عليه الدستور والتشريعات الوطنية، بما في ذلك عبر اعتماد الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2013 – 2022) وإعداد وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل المهني لتمكين المرأة البحرينية اقتصاديا، كما يمارس معهد البحرين للتنمية السياسية دورا هاما في مجال التثقيف السياسي وضمان ممارسة الحقوق والحريات.
أما على الصعيد الدولي فتتعاون مملكة البحرين مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الحكومية في مجالات عديدة منها:
• التفاعل مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في إطار عملية المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان حيث قدمت تقريرها الأول عام 2008، والثاني في 2012، والثالث في 2017، إلى جانب تقديمها للتقارير النصفية المطلوب من الدول تقديمها. كما أنه من الجدير بالذكر أنه تم انتخابها مؤخرا لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2019 – 2022.
• كما تتعاون المملكة بشكل مستمر مع لجان المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان عبر تقديم التقارير الوطنية وإجراء المراجعة.
• وتنفذ مملكة البحرين عددا من برامج التعاون الفني والتقني المشترك التي ساهمت في تطوير بعض الإجراءات على غرار التعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات، والمعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية.
• كما أخضعت مملكة البحرين عدد كبير من كوادر الشرطة لدورات تدريبية محلية وخارجية مرتبطة بحقوق الإنسان وبمدونة قواعد السلوك رجال الشرطة والمبادئ الأساسية لاستخدام القوة والأسلحة النارية الذين اعتمدا من قبل وزارة الداخلية عامي 2012 و2014 على التوالي.
وفي مواجهة ما نشهده اليوم من تزايد خطابات الكراهية والتمييز على مستوي العالم، قامت حكومة مملكة البحرين بتنفيذ مبادرات وبرامج إعلامية وتعليمية وتربوية لتعزيز قيم التسامح والوحدة الوطنية والتعايش السلمي بين جميع الأديان والمذاهب والثقافات والحضارات، وتجريم التحريض على الكراهية والطائفية أوالعنف والإرهاب في مختلف وسائل الإعلام والمنابر الدينية وفقا للدستور والقانون والمواثيق الدولية وذلك تماشيا مع مخرجات مؤتمر حوار الحضارات والثقافات – المنامة – مايو 2014.
وقال لا تقتصر جهود السلطات المعنية (في مملكة البحرين) في مجال حقوق الإنسان على معالجة المسائل المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية بل إن إيمانها بارتباط الحقوق ببعضها وعدم قابليتها للتجزئة كان الدافع وراء إيلاء الإهتمام الواجب لمحاور عديدة متعلقة بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية منها كفالة التنمية والنمو الإقتصادي والتعليمي في إطار برامج وسياسات الحكومة ورؤية المملكة لعام 2030.
لذا شهدت مملكة البحرين تطورات سريعة لحزمة الحقوق الإقتصادية والإجتماعية جعلها تتبوأ مكانة متقدمة بالمرتبة (34) عالميا في تقرير التنمية البشرية للعام 2018 متقدمة 4 مراتب في عام واحد. ونتيجة لتنفيذ استراتيجية التنمية (2015 – 2018) وفق رؤية 2030، فقد تدنت نسبة البطالة وفق آخر الإحصاءات.
ويتمتع المواطنون بخدمات الضمان الصحي والإجتماعي وخدمات الإسكان، بمعدل إنفاق يصل إلى 664 مليون دينار في قطاع الصحة والخدمات الصحية، و790 مليون دينار في قطاع التعليم في ميزانية عام 2017 – 2018. والملفت للانتباه هو أن التطورات في قطاع الصحة أكسبتها التميز العالمي الذي انعكس بانتخابها عضو المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية للفترة من 2016 – 2019.
وقال إن مملكة البحرين ماضية في مسيرتها الديمقراطية والحقوقية والتنموية دون تراجع للخلف من خلال إجراءات قانونية وعملية أشادت بها الجهات الدولية المحايدة، وهي حريصة على متابعة تطوراتها الإصلاحية في إطار التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ودعم السلطة القضائية والتعاون البناء مع مجلس حقوق الإنسان والإستفادة من خبرات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، وهي واحة للحوار والسلام وتتوجه دائما للاستثمار في الإنسان وحماية الأفراد. وفي إطار رؤية البحرين الوطنية تم تعزيز دور حقوق المرأة وقد وضعت مملكة البحرين أولوية لحماية الأفراد ولقد اعتمدت مملكة البحرين سياسة الا تسامح مع الإرهابيين وهي عضو في التحالف ضد الإرهاب وأهمية الدور البحريني ووساطات السلام ودعم جهود الحوار.
واضاف ان لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) ستظل المنبر السامي لتكريم الإنسان وصونه وضمان حقوقه، وستبقى حقوق الإنسان بوابة العصر والشعوب نحو الغد، فلقد أصبحت لحقوق الإنسان مفاهيم واسعة ومضامين شاملة لا تقف عند الحرص على حفظ كرامة الإنسان وحقوقه وحرياته، بل تتجاوز ذلك إلى أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية.و