تسير تكاليف الزواج فى الدول العربية فى خط تصاعدى مما يجعلها السبب الأول فى تأخر سن الزواج وارتفاع معدلات العنوسة، وتبدأ هذه التكاليف بالمهر أو الصداق.
ثم تبدأ رحلة البحث عن “عش الزوجية” الذى يشترط البعض كونه “تمليك وقريب من أهل العروسة”، مرورا باختيار وتجهيز قاعة الفرح التى سيعقد فيها حفل الزفاف، وأخيرا تكلفة قضاء “شهر العسل” والذى من المحتمل أن يكون فى إحدى المدن السياحية فى الدولة ذاتها أو خارج حدود الدولة لترتفع بهذا نفقات السفر أضعاف مٌضعفة .
وهذا ما دفع بعض الحملات مؤخرا كى تهاجم تلك المتطلبات الزائدة مثل خليها تعنس ورد عليها الفتيات خليك جنب أمك.
و على النقيض تماما تأتى بساطة و سهولة إجراءات الزواج فى الدول الأوروبية لكن الخدعة تكمن فى نفقات الطلاق وحقوق الزوجة فى حالة طلاقها فتتيح 9 ولايات أمريكية مبدأ “الملكية المشتركة” وهذا يعنى أن عند تطليق الزوج لزوجته يتم تقسيم الممتلكات بينهما بالتساوى بنسبة 50 : 50.
جيف بيزوس و زوجته
هذا ما حدث مؤخرا مع ماكنينزي زوجة جيف بيزوس مؤسس شركة “أمازون” والذى تبلغ ثروته 137 مليار دولار، ما يجعله أغنى رجل فى العالم، لكنه أسس شركة “أمازون” بعد أن تزوج ماكنينزي، وهو ما يجعل لها الحق في الحصول على نصف ثروة زوجها التي جناها من “أمازون” إثر طلاقهما.
وفى نفس الصدد وبإتباع الطريقة ذاتها تقوم السلطات الفرنسية بتقسيم ممتلكات الزوجين بعد طلاقهما فى حالة عدم اتفاق الزوجين على كيفية تقسم ممتلكاتهما، وهذا عن طريق تكليف المحكمة لموظف متخصص فى تنفيذ تقسيم الممتلكات ويتوجب على الزوجين دفع أجرة له مقابل عمله، ومن المٌتعارف عليه فى فرنسا أن يتم تقسيم جميع الممتلكات بين الزوجين إلى النصف، إلا فى بعض الحالات التى يكون مدة الزواج فيها لم تتجاوز 5 سنوات أو وجود اتفاق مسبق بين الزوجين قبل الزواج.
