بقلم: د.محمود قطامش
لاشك ان العمل المستمر بعد استلام القيادة السياسية البلاد بمباركه شعبيه عبرت عنها الجماهير في تلاتين يونيه …… هذه الإنجازات التي نراها علي ارض الواقع والتي تجسدت في الكثير علي سبيل المثال لا الحصر منظومه الطرق العظيمة وحل مشكله الكهرباء والبوتجاز والقضاء تدريجيا علي مشكله العشوائيات وتلك المشروعات القوميه العظيمة توسعه قناه السويس والجلالة والعاصمة الإدارية قريه الأثاث ومشروع الجلود ومزارع غليون للثروة السمكية وميت مليون صحه والقضاء علي فيروس سي وغيرها وغيرها الكثير التي شهدته الفتره السابقة من افتتاح وماهو تحت الاستكمال لافتتاحه تلاتين سته القادم .. كان خلال الأيام الماضية اربعه قرارات للرئيس هي -الأهم من وجهه نظرنا لما لها من دلالات -والقرارات كانت التالي :-
1) رد أموال صناديق التأمينات والمعاشات التي استولي عليها بنك الاستثمار القومي في عهد مبارك بقرار من يوسف بطرس غالي.
2) تنفيذ حكم الادارية العليا الأخير بضم ٥ علاوات مرة واحدة لاصحاب المعاشات وسحب استشكال الحكومة علي الحكم .
3) تنفيذ توصيات لجنة اصلاح وزيادة الأجور وبدء التطبيق من يوليو القادم.
4) ضمان خلق 900 الف فرصة عمل جديدة بحزمة تشجيع الاستثمار والتصدير بموازنة العام القادم.
هذه القرارات لابد ان تقرأها بشكلها الصحيح لتعرف ابعادها أقول ومن واقع قراءه لتجارب دول كثيره سارت في طريق التنمية ان هذا لهو مؤشر علي ان عوائد التنمية بدأت تصل الي الشعب ليشعر بها بشكل جيد سيتضح بصوره اوضح في الفتره القادمه ….
كما ان هذه القرارات لأيمكن ان تقراها بمعزل عن قيمه الجنيه ارتفعت الي اعلي معدل خلال الفتره السابقة أمام الدولار والعملات الاخري كما ان الانخفاض في معدلات الفائده علي الودائع يعكس الاتجاه علي القضاء علي التضخم ودفع الناس للاستثمار بدلا من الاعتماد علي البنوك بعد ان وصلت معدلات الفائده الي ٢٠٪ .
ولاشك ان الاجتماع الأخير الذي عقده سياده الرئيس مع الدكتور مصطفي مدبولي ووزيره التضامن ووزير الماليه ووزيره التخطيط مع بعض القيادات الاخري وتم استعراض مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/2020، حيث عرض وزير المالية ملامح مشروع الموازنة، موضحًا أنها تستهدف زيادة معدل النمو ليصل إلى 6%، وتوفير فرص عمل جديدة تصل إلى 800-900 ألف فرصة عمل من خلال دعم قطاعات الصناعة والتصدير، وخفض نسبة العجز الكلي للموازنة من 8.3% إلى 7.2 % من الناتج المحلي مع تحقيق فائض أولى بنسبة 2% من الناتج المحلى وبهذه المناسبة قال السفير بسام راضي أن الرئيس أشاد خلال الاجتماع بتحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية المختلفة، والثقة المتزايدة التي يحظى بها الاقتصاد المصري من المؤسسات الدولية، وفي ضوء قيام مؤسسة “فيتش” الدولية، التي تعد من أكبر مؤسسات التصنيف الائتماني في العالم، برفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، الأمر الذي يدلل على نجاح جهود الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل.
هذه كلها مجتمعه لهي مبشرات وإشارات تدل علي اننا ايضا علي الطريق الصحيح وسنصل بأمر الله الي غايتنا مع قياده واعيه تتولي بحكمه ووعي اداره دفه البلاد .
مصر تلاتين
