أعلن مجلس النواب الليبى عن رفضه للتحركات التى تقوم بها بعض الدول الأوروبية لرفع الحظر عن الأموال الليبية المجمدة فى أوروبا.
وقال مجلس النواب الليبى ، أنه يتابع بقلق شديد المعلومات التى تفيد بسعى بعض الدول الأوروبية التى لديها أرصدة ليبية مجمدة بالتنسيق مع أطراف في ليبيا، إلى تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولى يقضي إلى رفع التجميد عن الأرصدة الليبية المجمدة فى الخارج، وكذلك سعى بعض الدول إلى إصدار قوانين بالحجز على الأموال المجمدة لديها بما يخالف كل القوانين والاتفاقيات والأعراف الدولية.
وأكد مجلس النواب الليبى فى بيان له، الثلاثاء، أن هذا التحرك يشكل خطراً شديداً على هذه الأرصدة وعوائدها التى هى ملك لكل الشعب الليبى وللأجيال القادمة.
وأوضح البرلمان ، إن رفع الحظر عن الأموال الليبية المجمدة يعرضها لخطر سوء التصرف فيها ونهبها في هذه المرحلة الانتقالية التي يمر بها وطننا، والذى يعانى من انقسام المؤسسات السيادية فيها وضعف الرقابة على السلطة التنفيذية.
وطالب مجلس النواب الليبى المؤسسات الليبية، ذات العلاقة والدول الأعضاء فى مجلس الأمن وبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا والمجتمع الدولى تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الليبى ورفض هذا الاجراء، وإرجاء مسألة رفع الحظر عن الأرصدة الليبية فى الخارج إلى حين تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وتأسيس مؤسسات دائمة تقرر مصير هذه الأرصدة والتعامل معها بالطريقة التي تحقق مصالح الشعب الليبى.
