بقلم / سهام عزالدين جبريل
في إطار الاحتفال بمرورمائة عام على تاريخ نضال المرأه المصريه ١٩١٩
إن الواجـــب الوطني والمسئولية أمام التاريخ تحتم علينا أن نسرع الخطى في تمكين المرأة، والحفاظ على حقوقها ووضعها في المكانة التي تليق بقيمتها وقدراتها وتضحياتها على مدار التاريخ، التزاماً بالدستور المصري الذي يعبر عن إرادة الشعب المصري والذي رسخ قيم العدالة والمساواة، وإعمالاً لما جاء به من مبادئ تكافؤ الفرص وما كفله للمرأة مـن حقـوق واتساقاً مع رؤية مصر2030 واستراتيجيتها للتنمية المستدامة التي تسعى لبناء مجتمع عادل، يضمن الحقوق والفرص المتساوية لأبنائه وبناتـه من أجل أعلى درجات الاندماج الاجتماعي لكافة الفئات، وإيماناً من الدولة المصرية، بأن الاستقرار والتقدم لن يتحققا إلا من خلال ضمان مشاركة فاعلة للمرأة في كافة أوجه العمل الوطني،
وفي إطار إعلان عام 2017 عاماً للمرأة فإننى قررت تكليف الحكومة وكافة أجهزة الدولة والمجلس القومي للمرأة، باعتبار استراتيجية تمكين المرأة 2030 هي وثيقة العمل للأعوام القادمة لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة في هذه الاستراتيجية.
هذه سطور من كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاحتفال بالمرأة المصريةعام 2017م الذى تمةاعتماده عام للمرأة المصرية والذى ساهم فى إسراع الخطى بدعم الإستراتيجية الوطنية للمرأة المصرية وإدماجها فى الإستراتيجية الوطنية للدولة المصرية 2030م .
تقديم وتعريف الاستراتيجية
تخوض مصر اليوم معركة مصيرية لإعادة البناء على أسس جديدة بعد ثورتين أفرزتا تطلعات مشروعة نحو حياة أفضل لكافة المصريين ومستقبل يليق بالمكانة الحضارية لمصر وبطموحات بناتها وأبنائها. هذا المسعى النبيل يستدعي شحذ همم المصريين كلهم، رجالاًً ونساء وحشد طاقاتهم الكاملة لتحقيق التنمية الشاملة على كافة الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والسياسة، والتي لا غنى عنها لتتبوأ مصر مكانة تستحقها بجدارة في مصاف الدول المتقدمة.
فدون تمكين حقيقي يتيح للمرأة فرصة تحقيق ذاتها، ومن ثم يحرر طاقاتها للعطاء ويدعم مشاركتها بيسر وأمان، لا يكتمل أي جهد تنموي ولا ينجح في تحقيق أهدافه. ولهذا فإن تمكين المرأة لا يمثل شأناً أو مطلباً خاصاً بالنساء وحدهن، وإنما هو ضرورة عامة لكل المصريين من أجل بناء وطن قوي متماسك واثق في مستقبله.
في هذا السياق كان للمجلس القومي للمرأة شرف السعي لخلق حوار مجتمعي واسع النطاق من أجل تطوير هذه الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، تتوافق حولها كافة القوى الوطنية والأجهزة المعنية في الدولة، في ظل إرادة سياسية حاسمة في دعمها للمرأة المصرية، وعازمة على المضي بجدية في تفعيل كل ما من شأنه تمكينها وتأهيلها للعب دورها باستحقاق في تنمية وإعلاء شأن الوطن.
كما تأتي الاستراتيجية لتترجم على أرض الواقع دستور توافق المصريون حوله، حرص في مواده على ترسيخ المساواة في الحقوق والتكافؤ في الفرص كأسس لبناء المجتمع، وعلى إلزام الدولة المصرية بالقضاء على كافة أشكال التمييز، وكفالة الحقوق الأساسية والحماية والرعاية للمرأة في كافة ربوع الوطن.
وتتسق الاستراتيجية بشكل كامل مع روح وتوجهات “رؤية مصر 2030” واستراتيجيتها للتنمية المستدامة، وتتكامل مع محاور عملها التي تسعى إلى بناء مجتمع عادل يتميز بالمساواة في الحقوق والفرص، ويحقق أعلى درجات التماسك والتكاتف والاندماج بين أبنائه وبناته، كما تتسق مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 التي تبنتها دول العالم كمنهاج تنموى متكامل.
وتصدر الاستراتيجية في مستهل عام 2017 والذي أعلنه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عاماً للمرأة المصرية، ويمتد الأفق الزمني لتنفيذها حتى عام 2030 م وتشمل الاستراتيجية على أربعة محاور عمل متكاملة وهي التمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة، والتمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي، والحماية، فضلاً عن العمل الجاد على تغيير ثقافة المجتمع نحو المرأة، وتعزيز سبل حصولها على حقوقها القانونية. وتحدد الاستراتيجية مجموعة من التدخلات المفصلية التي من شأنها، إذا تضافرت الجهود من أجل نجاحها، أن تحدث النقلة النوعية المطلوبة لتحقيق الانطلاقة الكبرى التي يصبو إليها كل مصري ومصرية.
ونأمل في هذه السنوات الفارقة في بناء مستقبل الوطن أن تحظى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية بدعم كامل من كل طوائف المجتمع ومن كافة قطاعات الدولة لتحقق مقاصدها لنساء مصر في كل ربوع الوطن لكي يعم الخير على الجميع ولا يتخلف أحد عن ركب التنمية .
استراتيجية تمكين المرأة 2030، التى أعدها المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس، وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسى، الحكومة وكافة أجهزة الدولة والمجلس باعتبارها وثيقة العمل للأعوام القادمة لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة فى هذه الاستراتيجية.
التى تم إرسالها لمجلس الوزراء لوضع خطة عمل والتشاور فى آليات التنفيذ.
وتشمل الاستراتيجية أربعة محاور عمل متكاملة وهى التمكين السياسى وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة، والتمكين الاقتصادى، والتمكين الاجتماعى، والحماية، وتحدد الاستراتيجية مجموعة من التدخلات المفصلية من أجل نجاحها.
وحول رؤية إستراتيجية تمكين المرأة 2030، فترتكز على أنه بحلول عام 2030 تصبح المرأة المصرية فاعلة رئيسية في تحقيق التنمية المستدامة في وطن يضمن لها كافة حقوقها التي كفلها الدستور، ويحقق لها حماية كاملة ويكفل لها – دون أي تمييز – الفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تمكنها من الارتقاء بقدراتها وتحقيق ذاتها، ومن ثَم القيام بدورها في إعلاء شأن الوطن.
ويتطلب تحقيق رؤية وأهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 العمل من خلال أربعة محاور وهى :
“التمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة
– التمكين الاقتصادي
– التمكين الاجتماعي- الحماية”،
وتعكس تلك المحاور الأهداف التفصيلية لمحاور رؤية مصر 2030 المتعلقة بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وكذلك أهداف التنمية المستدامة، كما راعت محاوراستراتيجية المرأة تغطية كل أهداف التنمية المستدامة سواء الهدف الخامس الخاص بالمساواة و تلك التي تضم غايات تتعلق بوضع المرأة
وحددالمجلس القومى للمرأة آليات محددةلمتابعة وتقييم تنفيذ الاستراتيجية فى ما يلى
– متابعة دورية للاستراتيجية على مستوى مجلس الوزراء: من خلال تخصيص بند على جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء لمتابعة جهود تنفيذ الاستراتيجية على المستوى القومي، كل ثلاثة شهور، وبحضور رئيسة المجلس القومي للمرأة.
– متابعة دورية للاستراتيجية على مستوى مجلس المحافظين: من خلال تخصيص بند على جدول أعمال اجتماع مجلس المحافظين لمتابعة جهود تنفيذ الاستراتيجية على المستوى المحلي، كل ثلاثة شهور، بحضور رئيسة المجلس القومي للمرأة.
– المتابعة المستمرة من خلال مرصد المرأة المصرية بالمجلس القومي للمرأة: سينشئ المجلس القومي للمرأة ويعزز قدرات مرصداً متخصصاً لأوضاع المرأة المصرية، وسيضطلع هذا المرصد برصد المؤشرات التي تعكس مدى تحقق أهداف الاستراتيجية بشكل دائم يصب في تعزيز عملية المتابعة والتقييم المستندة على القرائن والمعلومات.
ومن الجهود الهامة التى يجدر الاشارة بها والتى تمت خلال الايام الماضية هى افق البرنامج الانمائى للام المتحدة U N DP على منح كل من المجلس القومى للمرأة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ختم المساواة بين الجنسين كأول دولة تحصل عليه فى الوطن العربى .
أما على المستوى المحلى فالمجلس يعمل من خلال فروعة بالمحافظات وهناك تركيز على الإهتمام بالمرأة فى المحافظات الحدودية والمناطق النائية
وتجد شمال سيناء الإهتمام الاكبر بإعتبارها بوابة الامن القومى المصرى حيث
تمثل المرأة المصرية صمام الامن القومى داخل المجتمع ومعيار استقرار وثبات المجتمع والحفاظ على الثوابت والقيم المجتمعية الدينية والوطنية ، وحمايتة من الاخطار والموجات العاصفة باستقرارة ، وهذه مسئولية حملتها على عاتقها المرأة المصرية عبر العصور ، ففى ـ وفى محافظات مصر كافة وفى المناطق الأكثر حساسية مثل مناطق الامن القومى على حدود الوطن ، وعلى بوابة مصر الشرقية فى سيناء نجد هذه المسئولية جلية تحملها المرأة فى سيناء بكل قوة وصلابة والتاريخ يؤكد هذا الدور العظيم للمرأة المصرية على أرض سيناء كما مثلت ظاهرة الإرهاب نوع جديد جسد معاناة المرأة وترجم جهودها فى مواجهة ذلك
وفى ظل المعركة التى تقودها القوات المسلحة لمعركة سيناء 1018م ، فإن المرأة لديها العزم والثبات فى الصمود والوقوف بجانب قواتنا المسلحة لتؤدى دور وطنى جديد وهو حماية مجتمعها وتحصينة ونشر الوعى وعملية الاستيعاب وبث الوعى لدى افراد اسرتها ومجتمعها ، حيث برز دورها خلال هذه المرحلة فى نشر الوعى من خلال دورها المجتمعى والشعبى وتواصلها مع مجتمعها ومع قطاعات الشباب ، الى جانب دورها فى تقديم الدعم للاسر المحتاجة وتكوين مجموعات لزيارة هذه الاسر ومحاولة تلبية احتياجاتها وايصال صوتها للمسؤليين .
محاور التمكين الأكثر أهمية للمرأة السيناوية :
فى هذا الجزء يهمنى عرض الإستـراتيجيـة المقتـرحـة للتنميـة الضرورية للمرأة
فى شبه جزيرة سينــاء من خلال ثلاث محاور كالأتى :
التمكين الاجتماعى والحماية :
إستكمال خطة إستخراج الر قم القومى لنساء المحافظات الحدودية واستكمال إجرأتها من الاوراق الثبوتية وتوثيق الزواج القبلى ويتمثل محور الحماية الاجتماعية فى التوعية بمواجهة العنف ضد المرأة والتى تتمثل على سبيل المثال فى حرمانها من التعليم والزواج المبكر والحرمان من الميراث …الخ
التمكين الاقتصادى :
دعم ومساندة المرأة فى مجال تنمية المشروعات الصغيره واستثمار المنتج البيئى والترثى والحرفى لزيادة دخل المرأة
التمكين السياسى :
ضرورة دعم ومساندة النساء فى المشاركة السياسية والتمثيل فى المجالس الشعبية والنيابية .
جهود المجلس :
مما لاشك فيه أن المجلس القومى للمرأة قام بأدوار عديدة لخدمة المحافظات وعلى رأسها المحافظات الحدودية ومن أهمها :
برنامج طرق الأبواب ورصد إحتياجات المرأة فى المحافظات مع التركيز على محافظات الحدود
إستخراج بطاقات الرقم القومى للسيدات واسر الشهداء
نموذج عملى ما تم تنفيذه فى شمال سيناء
حالة رصد بعض احتياجات اهل القرية والتى بادر بتنفيذها المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع الأجهزة المعنية حيث شارك المجلس القومى للمرأة فى القوافل.
لقد عاش سكان سيناء خاصة المرأة التى تحملت العبء الأكبر فى فترات قاسية طويلة من الحرمان فى ظل هذه الآوضاع الغير مستقرة ، فى منطقة حروب دامت معظم حقبات التاريخ ، وأكثرها حدة حروب العصر الحديث وهو الصراع العربى الاسرائيلى الذى كانت سيناء ارضا وبشرا تدفع ثمنه غاليا ، حيث وقعت تحت نير الاحتلال سنوات طويلة استنزفت منها ومن سكانها ومن طاقاتهم الكثير ، وقد سجلت عيون اطفال سيناء الكثير من الشواهد والبطولات التى لم تسجلها الكتب والمدونات ولكنها ظلت راسخة فى عقل ووجدان المواطن السيناوى الذى هو جزء من النسيج الاجتماعى المصرى ، حيث هو المواطن المصرى الوحيد الذى خضع لآصعب إختبار فى البطولة والوطنية والصمود فقد كان احتلال سيناء فى(1967م) نموذج لملحمتة بطولة وفداء ومقاومة ابناء سيناء ومواجهتهم قوات الاحتلال الى جانب مواجهة المعاناة القاسية من ضيق العيش وقلة الدخل بسبب اتباع معظم الاسر سياسية الصمود والتحدى وعدم التعامل مع العدو والتى كان ينتهجها كل ابناء الاسر السيناوية ، لمواجهة وتحدى العدو الاسرائيلى ورفض وجوده بكافة اشكالها وعدم التعامل مع هياكله الوظيفية ،هذا ويضاف الى ذلك المعاناة من سياسة سلطات الاحتلال من اعتقال ابناء الاسرة من رجال وشباب بهدف إزهاق السكان وترحيلهم لتفريغ المنطقة من اهلها والتى رفضها ابناء سيناء كافة ورموزها والذى اكدته كل الشواهد والمؤتمرات ووسائل الاعلام العالمية .
التوصيات
1-تشجيع المشروعات الصغيرة والأنشطة المحلية، ودعم الجمعيات الأهلية لمواجهة مشكلة البطالة في وقت قياسي. والمحافظة علي التراث السيناوي فى شكل مشغولاته اليدوية، وتفعيل دور مراكز الـتأهيل المهني ومراكز الشباب
2-أهمية التوسع فى إنشاء مشاغل يدوية للحياكة والتطريز وصناعة المفروشات
للاستفادة من قدرات المرأة السيناوية وتحسين معيشة المرأة البدوية، والمساعدة فى تسويق منتجاتهم مع دعم وتشجيع الجمعيات الأهلية التى تقوم بأنشطة تتوافق مع هذا التوجه وتساهم أيضا فى تنمية الوعى البيئي، ونبذ التعصب القبلي والعمل علي بث روح التعاون.
3- إقامة المجتمعات الصغيرة فى المساحات الداخلية لسيناء لتتناسب مع طبيعة البيئة السيناوية وتحسين مستوى الخدمات الصحية.
-أهمية الاستفادة من التوافق البيئى فى سيناء ودعم الزراعات التاريخية بها ووضع أولويات تنفيذ مشروعات التنمية الزراعية والصناعية فى محور وسط سيناء، وتفعيل أية مبادرة من أجل المغتربين المصريين للمساهمة فى المشروعات التنموية 4- أهمية تفعيل دور قطاع الخدمة العامة للقوات المسلحة والمساهمة فى انشاء مراكز للتدريب وتنمية الحرف اليدوية لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة اسوة بما اقيم فى واحة سيوة
5- اقامة مركز تدريبى حرفى للصناعات البيئية واليدوية بدعم وتمويل من القوات المسلحة .
6- انشاء مركز للدراسات الاستراتيجية والاعلامية والتنموية يختص بمحافظات الحدود خاصة محافظتى شمال وجنوب سيناء لتقديم الدراسات والبحوث اللازمة فى المجالات المختلفة خاصة مايخص المرأة
7-توجيه المشروعات البحثية الجامعية لكشف المزيد من قدرات ومصادر الثروة بالمنطقة ودراسة أحوال المجتمع وتأهيله .
8-الارتقاء بمستوى الخدمات والتجهيزات بالمجمعات التعليمية ومنح حوافز مادية وعينية للدارسين والقائمين على العملية التعليمية .
9-الاهتمام بمحو الأمية الأبجدية لأفراد المجتمع وخاصة النساء وتأهيل السيدات المعيلات وتدريبهم على المهن والصناعات الحرفية للاعتماد على أنفسهم فى كسب الرزق .
10-تكثيف القوافل الطبية وبشكل منتظم للارتقاء بمستوى الخدمة الصحية بالمناطق النائية
11-إنشاء مستشفيات طوارئ على الشرايين الرئيسية فى شبه جزيرة سيناء خاصة الطريق الدولى لخدمة حركة المسافرين للمشرق العربي والأنشطة الاقتصادية المرتقبة .
12-توجيه المعونات والمنح المادية والعينية للمنطقة بهدف رفع مستوى معيشة المواطنين ونشر مظلة التأمينات الاجتماعية على جميع الأسر الفقيرة .
13-توفيرالقروض الميسرة للمرأة بهدف تشجيعهم لتكوين مشروعات صغيرة مولدة للدخل.
14-مساعدة المواطنين غير القادرين على استخراج شهادات الميلاد وبطاقات الرقم القومي وتوثيق عقود الزواج القبلى .
15- الاهتمام ببناء وتدريب الكوادر النسائية وأحقيتهم فى تولى المواقع القيادية والوصول لمناصب صنع القرار ليقدموا خبراتهم فى مجال التنمية الافضل لسيناء
خاتمة :
سيظل الاتجاه الإستراتيجي الشمالي الشرقي هو أهم الاتجاهات الإستراتيجية لجمهورية مصر العربية لما له من تأثير على الأمن القومي المصري وستظل سيناء هي محور التنمية الرئيسي وستظل المرأة المرابطة على حدود مصر الشرقية رمزا عظيما فى الصمود والدفاع عن بوابة الامن القومى المصرى ، والتى يجب ان يمتد دور الجهات المعنية فى دعمها ومساندتها وادماجها فى مكون إستراتيجية التنمية الشاملة فى سيناء فهو مطلباً قومياً يتطلب توافر إرادة سياسية مع تضافر كافة قوى الدولة الشاملة من خلال منظومة متكاملة لتحقيق هذا الهدف الإستراتيجي الذي يشكل إضافة قوية للأمن القومي المصري وكذا القدرة على مواجهة العديد من التهديدات والتحديات المنتظرة في المدى القريب / البعيد على هذا الاتجاه الإستراتيجي الهام, وستظل سيناء دائما وبكافة مكوناتها الأجتماعية والثقافية والإستراتيجية ، محوراً هاما للعديد من الدراسات والأبحاث ومسئولية تنميتها مسئولية قومية للدولة حكومة وشعباً وخاصة قواتنا المسلحة وعلينا أن لا نتوقف عن استكمال مشروعات التنمية لإعادة توطين أكبر عدد من السكان وإعادة توزيع خريطة السكان للقضاء على الفراغ السكانى بها وذلك بسرعة إنشاء التجمعات العمرانية الجديدة القائمة علي جميع مجالات التنمية.
بنهاية هذا العرض الذى اجتهدت كى اقدمة بالصورة التى أمل ان تكون قد أوصلت المعنى والهدف من هذا العرض فالكمال لله وحده ، والنقص هو سمة البشر وماأنا الا واحد من هؤلاء البشر،وحجتى اننى اجتهدت بكل اخلاص وصدق حيث أنه كان عظيم أملى ان اتبنى المطالبة بتنمية هذا الجزء الغالى من أرض الوطن والإهتمام بالمرأة التى تحمل العديد من المهام المسؤليات الصعبة ، فى مكان يمثل جزء من حياتى وكيانى ومكونات شخصيتى وثقافتى ، لآننى ابنة هذه القطعة الغالية العزيزة ولدت فيها وعشت طفولتى على ارضها عايشت سنوات المعاناة والكفاح لآبنائه والدفاع عنه والجهاد من اجل تحريرة إنها السنوات العصيبة التى عاشها الاباء والآجداد امناء بوابة مصر الشرقية ، والتى كان لها الآثر الكبيرفى طفولتنا ، والتى رسمناها امالا وطموحات للمستقبل ، فقد كان لها تأثير قوى فى نشأتى وطبيعة توجهاتى كإعلامية تحمل رسالة الاعلام الصادق المستنير، وكنائبة وناشطة سياسية اسمى غايتى واهدافى هو تبنى قضية تنمية سيناء ونسيجها الإجتماعى خاصة المرأة ، من منطلق أنها قضية امن قومى من الدرجة الاولى وبوابة مصر الشرقية التى على أعتابها وعاتقها يقع مدخل مصر وأمنها وتأمينها واستقرارها والذى نسعى و نرجوه لارض الكنانة مصر تاج العلا فى مفرق الشرق.
خالص تحياتى / سهام عزالدين جبريل
عضو المجلس القومى للمرأة على مستوى الجمهورية
مقرر لجنة المحافظات
عضو زمالة أكاديمية ناصر العسكرية
