انضمت كندا مؤخرا إلى قائمة الدول التى اتخذت أو تسعى لاتخاذ إجراءات لمواجهة المخاطر التى تمثلها مواقع السوشيال ميديا على أمنها أو لحماية بيانات المستخدمين أو لمنع سياسات الاحتكار.
وبحسب ما ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، فإن وكالة التجسس والأمن الرقمى الكندية ، حذرت من أن البلاد لن تكون فى مأمن من التدخل الأجنبى عبر الإنترنت فى الانتخابات الفيدرالية المقررة فى أكتوبر المقبل ، وكانت كندا أقرت مؤخرا قانونا لتنظيم التدخل الخارجى فى الانتخابات عبر السوشيال ميديا مثل فيس بوك أو يوتيوب وتويتر.
وقد سبق كندا فى مواجهة مخاطر السوشيال ميديا عدد من الدول كالتالى:
– الاتحاد الأوروبى: يعتبر الاتحاد الأوروبى أبرز القوى العالمية فى تنظيم السوشيال ميديا ،بعدما تم تطبيق قانون لحماية خصوصية البيانات. كما أنه يحث الدول الأخرى على مواكبة إجراءاته، وقام مؤخرا بتوقيع اتفاق مع اليابان فى هذا الشأن.
– وباستخدام هذا القانون، غرم المنظمون فى فرنسا جوجل 50 مليون يورو ، هذا العام وذلك لعدم توضيحه كيفية استخدامه بيانات الأفراد لبيع الإعلانات..
– بعد حادث إطلاق النار المروع على مسجدين فى نيوزيلندا الشهر الماضى، سارعت حكومة استراليا فى العمل على مشروع قانون من شأنه أن يسجن المديرين التنفيذيين للسوشيال ميديا وبقرض غرامات كبرى لو فشلوا فى إزالة المواد العنيفة بشكل سريع.
– كشفت سنغافورة عن مشروع قانون هذا الشهر لوقف انتشار المعلومات الزائفة، والذى من شأنه أن يجبر مواقع الويب على نشر التصحيحات أو التحذيرات على الأخبار المزيفة.
– فى الهند، اقترحت الحكومة أن تمنح لنفسها سلطات كاسحة لإزالة محتوى الإنرنت غير المرغوب فيه.
-فى ألمانيا، بدأت حملة ضد خطاب الكراهية على الإنترنت للإبلاغ عن تاريخه، وتجاوز هذا الإجراءات الصارمة التى فرضها الاتحاد الأوروبى، حيث يقوم بمزيد من التشديد للقيود الخاصة بمشاركة المعلومات.
