قررت نيابة الزقازيق العامة، بإشراف المستشار محمد القاضى، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الشرقية، حبس 3 موظفين بمجلس ومدينة الزقازيق، 15 يومَا على ذمة التحقيقات، لإتهامهم بالتواطئ في بناء عقارات دون الحصول على تراخيص.
كان اللواء جرير مصطفى، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، بشأن قيام ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، برصد تواطئو 3 مسئولين بمجلس ومدينة الزقازيق، مع شخص، وتمكينه من بناء عقار دون الحصول على التراخيص اللازمة بدائرة المركز.
وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبالعرض على النيابة المختصة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.
