انتشر في بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الإجتماعي، أنباء حول حل وزارة المالية، وحدة تسعير المعاملات الضريبية، بمصلحة الضرائب المصرية، وإنشاء أخرى للضرائب الدولية بديلاً عنها، و قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لحل وحدة تسعير المعاملات الضريبية، وأن هذه الوحدة قائمة ومستمرة في ممارسة اختصاصاتها، والتي تتعلق بفحص ملفات تسعير المعاملات بشكل طبيعي دون أي تغيير، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، تستهدف إثارة بلبلة الرأي العام.
وأوضحت الوزارة، أن الوحدة الجديدة التي قامت بإنشائها هي وحدة خاصة بمتابعة الضرائب الدولية، وذلك يأتي تواكباً للاتجاه العالمي بحصر وجمع بيانات تتعلق بالممارسات الدولية للشركات الأجنبية والعابرة للدول، بغرض التحصيل العادل للضرائب عن الأرباح المتحققة في مصر، كما أنها تختص بمتابعة التطورات المتعلقة بمسائل الضرائب الدولية، بالتنسيق مع منظمات دولية، ومتابعة التطورات والإجراءات التي تتخذها الدول في هذا الصدد، بالإضافة إلى إعداد التقارير والدراسات المتعلقة بها ورفعها بصفة دورية إلى جهات الاختصاص.
وأضافت الوزارة أن إنشاء هذه الوحدة يعكس اهتمام كلٍ من وزارة المالية، ومصلحة الضرائب المصرية بالضرائب الدولية، لتعزيز الإيرادات الضريبية مما سيحقق المزيد من العدالة الاجتماعية، نظرًا لمحاولة البعض التهرب من أداء الواجب الضريبي.
