قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع قانون الموازنة العامة والمحاسبة الحكومية الموحد الجديد، يصب فى خانة تدعيم دور البرلمان فى التخطيط والتشريع فى صورة الموازنة العامة للدولة، وفى الرقابة من خلال الحساب الختامى.
وأوضح عيسى، فى تصريح له، أن آخر 5 تقارير للجنة الخطة والموازنة عن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية رصدت قصور فى قانون المحاسبة الحكومية من حيث تقييم أداء الوحدات الحكومية والهيئات الخاسرة وكيفية الرقابة عليها وتصحيح مسارها وليس المتابعة فقط.
يُذكر أن وزارة المالية، قد أعلنت أنها انتهت من إعداد مشروع قانون جديد وموحد للموازنة العامة والمحاسبة الحكومية، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس الوزراء، وعرضه على مجلس النواب فى الدورة البرلمانية المقبلة.
وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن وزارة المالية تعمل على الانتهاء من مشروع قانون الموازنة العامة والمحاسبة الحكومية الموحد الجديد منذ عام أو أكثر، لافتا إلى أنه يعمل على أساس الاستحقاق بدلاً من الأساس النقدى فى إدارة الموازنة العامة للدولة، ما يعنى الفصل بين الإيراد وما تم تحصيله بالفعل بحيث يظهر الإيراد غير المُحصل بالدفاتر المحاسبية الحكومية.
