المحافظات

ماذا فعلت محافظة الاسكندرية فى تطبيق كود موحد للشواطئ ومنع حجب رؤية البحر

مع انتهاء فصل الصيف وحلول فصل الشتاء، تبدأ محافظة الإسكندرية فى إعادة تقييم الشواطئ والكورنيش، والبدء فى وضع خطة تطويرية استعدادا للصيف القادم، بناء على تقييم السلبيات التى ظهرت فى الصيف الحالى، خاصة وأن طوال أشهر فصل الصيف تصبح الإسكندرية بالكامل، مُسخرة لاستقبال المصطافين وتصبح الأجواء غير مناسبة، لتنفيذ مشروعات التطوير، خاصة فى الأحياء التى تتضمن شواطئ فى نطاقها.

وبعد انخفاض عدد المصطافين على شواطئ الاسكندرية حاليا، أصبح الأمر أوضح لكل من يمر من أمام كورنيش الإسكندرية، الذى أصبح يسيطر علية حالة من العشوائية تشوه المشهد الجميل وتحجب رؤية البحر عن المارة، بعد انتشار عشوائية بناء الأسوار التى تبنى بألوان، وأحجام مختلفة، يقوم كل مستأجر للشاطئ ببنائها بشكل مختلف عن الشاطئ الآخر، بالإضافة إلى الأكشاك الخشبية على كل شاطئ، مثل غرف خلع الملابس، ودورات المياه وأكشاك الكافتيريا الخاصة بكل شاطئ، وجميعها أبنية خشبية من طابق واحد ولكنها تبنى بطريق عشوائية تحجب رؤية البحر وتشوه الكورنيش، بالإضافة إلى الألعاب المائية ذات الحجم الكبير، والمراجبح الخاصة بالأطفال، والتى يتم وضعها على الرمال مباشرة بما تعمل على حجب رؤية البحر نظرا لحجمها.

وقد أعلنت محافظة الإسكندرية، تطبيق الكود الموحد للشواطئ للحفاظ على المظهر الجمالى لها، وكلف الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بمراجعة كافة عقود المستأجرين وإلزامهم بالكود الموحد الجديد، الإ أنه إلى الآن لم يتم التنفيذ وسيطرت العشوائية على المشهد العام للكورنيش.

من جانبه قال اللواء جمال رشاد ، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ” اليوم السابع”، أن الإدارة المركزية تعمل على تطبيق الكود الموحد الجديد، وهو ما سيتم تدريجيا وبحلول عام 2020، سيتغير شكل الكورنيش إلى الأفضل.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أنه لا يمكن حاليا إلزام المستأجرين بتطبيق الكود الموحد، نظرا لوجود تعاقد مسبق مع الإدارة، مؤكدا على إلتزام الادارة بشروط التعاقد الحالية، التى لم تنص على كود موحد، وأن الإدارة تحترم التعاقدات الحالية لحين إنتهاء مدتها، لافتا إلى أنه فى العام القادم، ستنتهى معظم تلك العقود، والتى تجدد كل 3 سنوات، لأنها تستأجر بنظام حق الانتفاع، وبعد انتهاء التعاقد الحالى سيتم وضع تعاقدات جديدة بإشتراطات جديدة تلزم المستأجر بتطبيق الكود الموحد للشواطئ.

وأشار اللواء جمال رشاد، إلى أن الإدارة الفنية التابعة لادارة المركزية للسياحة والمصايف، بها متخصصين فى مجال الديكور والفنون الجميلة، تقوم حاليا بإعداد تصميمات جديدة بألوان موحدة، سيتم عرضها على لجنة خاصة للموافقة وإقرارها كشروط إلزامية للمستأجر الجديد العام القادم.

وأوضح أن الكود الموحد للشواطئ، يتضمن تصميمات موحدة وبلون واحد موحد لمداخل الشواطئ، وغرف خلع الملابس ودورات المياه، بالإضافة إلى مبنى الكافتيريا الخاص، بكل شاطئ، وهو ما سيضيف لكورنيش الإسكندرية مظهر جمالى يجذب المصطافين.

وحول الأسوار العشوائية والمرتفعة فى بعض الأماكن، والتى تحجب رؤية البحر، أكد اللواء جمال رشاد، على أنه جارى مراجعة كل تلك المخلفات، واستدراجها فى العقود الجديدة، حيث أن بعض التعاقدات السابقة، تسمح بإقامة أسوار للخصوصية على بعض الشواطئ، وجارى دراسة الحفاظ على الخصوصية بدون حجب الرؤية، مشيرا إلى أنه جارى الإجتماع مع المتخصصين للتعاون معهم، لدراسة إمكانية تحويل الأسوار الحاجبة للرؤية إلى أسوار تسمح برؤية الشاطىء، لافتا إلى أنه سيتم عقد عدة اجتماعات مع المستأجرين طوال فترة الشتاء، لرفع الوعى لديهم للقضاء على كافة السلبيات وعودة شواطىء الإسكندرية إلى مكانتها.

وحول زيادة عدد الشواطئ المجانية، قال اللواء جمال رشاد، إنه جارى دراسة زيادة عدد الشواطئ العامة بالإسكندرية، حيث يوجد بالإسكندرية حاليا 59 شاطئ، 9 منهم شواطئ عامة، وهى تعنى أن المواطن غير ملزم بدفع تذكرة دخول ولكنه سيدفع أجر رمزى هو 3 جنيه، عبارة عن 2 جنيه مقابل استخدام دورات المياه وجنيه مساهمة فى صندوق منظومة الغرق، كما جارى دراسة زيادة عدد الشواطئ الخدمة لمن يطلبها وهى تعمل بنفس نظام الشواطئ العامة.

وأكد على الإهتمام بنظافة الشواطىء واستخدام وحدات تسمح بغربلة الرمال ونظافة الشواطئ بشكل أفضل، وتفعيل منظومة الإنقاذ بشكل أفضل، ودراسة التنسيق مع مديرية الأمن لتوفير ارتكازات أمنية بطول الشواطىء للتدخل الأمنى فور حدوث آى طارى، بالاضافة إلى التواصل مع مرفق الإسعاف لتوفير عربة إسعاف جاهزة بالقرب من الشواطئ، بالإضافة إلى وضع بعض الاشتراطات لتشغيل عمال المستأجر مثل إجراء مقابلة شخصية للعمال مع إحضار فيش وتشبيه وتحليل مخدرات لكل عامل، وارتداء عمال الشواطئ تيشرتات مطبوع على ظهرها أرقام الشكاوى الخاصة بالإدارة حتى يتحقق الانضباط المطلوب.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *