تضمن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء العديد من التيسيرات على المواطنين بهدف التخفيف عنهم خاصة فى إجراءات تقديم طلبات التصالح، وفيما يلى نرصد كيفية تحديد قيمة التصالح فى المحافظات، وذلك من خلال عدد من اللجان يتم تشكيلها فى كل محافظة.
تنشــا بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ تتولى تحديد مقابل التصالح على المخالفات على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، وتشكل هذه اللجان من: اثنين من ممثلى الجهة الإدارية المختصة، واثنين من مقيمى عقارين معتمدين من هيئة الرقابة المالية، وممثل من وزارة المالية “الخدمات الحكومية”.
تتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، وذلك بحد أدنى 50 جنيها وأقصى 2000 جنيه، بسعر المتر المسطح ويجوز أداء قيمة تقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
