بقلم: د.محمود قطامش
اليوم تعود للأذهان وبعد 180 عام من حدوثها موقعه (نصيبين )والتي انتصر فيها الجيش المصري بقياده ابراهيم باشا علي جيش الدوله العثمانية في 30 يونيو عام 1839 في زمن السلطان محمود الذي بعد وفاته خلفه السلطان عبد المجيد في عام 1839….هذا الانتصار المصري التاريخي لجيش مصر كانت له اثاره المدوية حيث قام الأسطول التركي بتسليم كل سفنه بكامل اسلحته وجنوده..حيث كان مؤلفًا من تسع بوارج كبيرة (غلايين) واحدى عشرة سفينة من نوع الفرقاطة، وخمس من نوع الكورفت، وعلى ظهرها 16107 من الملاحين، والبحارة من الجنود يبلغ عددهم 5000 فيكون الجميع 21.107 جنديا .الي مصر عبر ميناء الإسكندرية .
اما الان وبعد 180 عام من هذه الموقعة
هل يكون الاتفاق التركي مع رئيس الحكومه الليبي السراج ممهدًا لمواجهه مصريه تركيه في القرن الحادي والعشرين ؟؟ ..او لفرض قرصنه من نوع جديد في المتوسط ؟؟ باختصار وقبل البحث في قانونيه هذا الاتفاق الذي يؤسس لاتفاق مشاركه في الحدود البحريه بين تركيا وليبياوهو بذلك يعطي تركيا الحق في التنقيب عن الغاز والبترول في المساحه البحريه الفاصله أمام تركيا وليبيا فالقانون الدولي لأعالي البحار الصادر في 18 فبراير عام 1959 م نص علي احقيه الدول في المشاركة في التنقيب عن الثروات المعدنية بحريًا لمسافة 200 ميل بحري فقط بشرط عدم الإضرار باي حقوق سيادية لاي دوله وبالتالي تركيا لا تستطيع الذهاب ابعد من ذلك الا في حالة عقد مثل هذا الاتفاق فهل هذا الاتفاق يمنع الدوله المصريه من تفعيل الاتفاقيه المصريه اليونانية القبرصية الاسرائيلية بمد خط لتصدير الغاز ؟؟
للاجابه علي هذه الأسئلة والاستفسارات لابد ان نعرف ان هذا الاتفاق غير قانوني وغير معترف بآثار تنتج عنه وذلك للأسباب التاليه :-
-صدر من غير ذي صفه مخالفًا لاتفاق الصخيرات الذي يمنع رئيس الحكومه منفردا بعمل اي اتفاقيات كهذه ويتعدى صلاحياته .
-هذا الاتفاق ينتهك الحقوق السيادية لبلدان مثل اليونان وقبرص .
-هذا الاتفاق يعطل قانونيته وجود بعض الجزر أمام السواحل التركيه والمتنازل عنها لقبرص في عام 1926 .
-هذا الاتفاق منافي للعقل من الناحية الجغرافيه حيث لايوجد اي حدود بحريه او اشتراك في مشاطئه بين تركيا وليبيا الا اذا كانت تركيا لا تعترف بوجود جزيره كريت اليونانية التي تفصل بين تركيا وليبيا .
-هذا الاتفاق لايعدو عن كونه مزكره تفاهم لاتمتد لها اثار قانونية ولا يلزم توقيع مجلس النواب بكلا البلدين ولا يترتب عن عدم الالتزام به اي تعويضات في حاله فسخه من احد الطرفين .
-هذا الاتفاق تم رفضه من قبل البرلمان الليبي وبالتالي فقد اي مشروعيه او اعتراف به .
-هذا الاتفاق يعد انتهاكًا لقانون البحار الدولي ولا يتماشي مع مبدأ حسن الجوار الذي يحكم بين الدول ..وللمعلوميه أن تركيا لديها فقط 12 ميلاً بحرياً وفقا لاتفاقية البحار لعام 1982 كحدود بحرية .
إذن وبعد هذا العرض لايعدو هذا الاتفاق عن كونه استمرارا للمماحكه السياسيه من اردوغان لاستفزاز الدوله المصريه وإيقاف محاولاتها المستمره في التنمية مع استمرار حرب مصر وجيشها ضد الارهاب لكن الموقف الدولي الان منقسم مابين مؤيد و معارض لهذه القرصنه البحريه التركيه .
فهل سيؤدي هذا الي مواجهه تعيد للأذهان تلك الموقعة التاريخية بين مصر والدوله العثمانية ؟ وهو ايضا اختبارا جديدا للدوله المصريه وتحدي اخر بعد تحدي سد النهضه وبعد انتصار القيادة السياسيه في تحدي التنمية ونحن علي ثقه في قيادتنا وفي قدرتها علي اجتياز هذه المماحكات والتحديات وقياده الدوله المصريه والعبور بها الي بر الأمان .
وحاول تفهم .
مصر تلاتين
