خفض صندوق النقد الدولى، توقعاته، بشأن نمو الاقتصاد العالمى للعامين الجارى والمقبل، مقارنة بتقديرات سابقة صادرة فى شهر أكتوبر الماضي، متأثرا بضعف أداء بعض الاقتصادات الناشئة وتصاعد وتيرة التوترات الجيوسياسية والقلائل الاجتماعية بعدد من دول العالم، وتوقع صندوق النقد، فى تقريره الصادر، اليوم الاثنين، على هامش منتدى “دافوس” الاقتصادى حول آفاق الاقتصاد العالمى وحصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه – أن ينمو الناتج المحلى الإجمالى العالمى ليصل إلى 3.3 % فى 2020و3.4 % فى 2021، ويعتبر هذا النمو أقل من تقديراته السابقة فى أكتوبر الماضى بنسبة 0.1 % لعام 2020 و 0.2 % لعام 2021.
وأوضح، أن خفض التوقعات يعكس بشكل أساسى المفاجآت السلبية التى طرأت على الأداء الاقتصادى لأسواق ناشئة مثل الهند والبرازيل وتركيا وروسيا والتى قادته إلى إعادة تقييم آفاق النمو العالمى بشكل عام خلال العامين الجارى والمقبل، كما يعكس التقييم بعضا من الآثار السلبية الناجمة عن قلائل الاجتماعية التى شهدتها بعض دول العالم.
وأشار صندوق النقد، إلى أنه برغم أن التقديرات الحالية تعد أضعف من مراجعته السابقة، إلا أن التطورات الإيجابية الحاصلة منذ ذلك الحين تشير إلى أن النشاط الاقتصادى العالمى بات أقل عرضة للمخاطر الهبوطية عما كان متوقعا.
ولفت، إلى تحسن معنويات المستثمرين بدعم نمو قطاع الصناعات التحويلية باقتصادات رئيسية وهدوء التوترات الإيجابية بين الولايات المتحدة والصين وتحول البنوك المركزية صوب إجراءات التيسير النقدى إلى جانب انحسار المخاوف حول خروج عشوائى لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأضاف، أن هناك مؤشرات مبدئية بشأن مواصلة الاقتصاد العالمى استقراره هذا العام، ومن ثم تدعيم الإنفاق الاستهلاكى وتحسين بيئة مناخ الأعمال إلى جانب انحسار المعوقات الاقتصادية فى بعض الأسواق الناشئة الرئيسية تزامنا مع موجة التيسير النقدى المتبناه من قبل بنوك مركزية كبرى.
وتوقع، أن يستمر التوجه صوب سياسات نقدية أكثر مرونة وطرح مزيد من تدابير التحفيز النقدى بالعديد من الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة فى 2020 أيضا ، مشيرا إلى أنه بدون تلك التدابير لجاءت توقعاته لمعدل النمو العالمى فى 2019 و2020 أقل بنسبة 0.5 % عن تقديراته الحالية لكل عام منفردا.
ولفت، إلى أن تعافى النمو العالمى فى 2020 سيكون مقترنا بانتعاش ملحوظ فى حركة التجارية العالمية مدفوعا بتحسن معدلات الطلب ومناخ الاستثمار على خلفية توقيع الاقتصادين الأكبر على مستوى العالم اتفاق مبدئى وضع حدا لحرب التعريفات فى العام المنقضي.
ونبه فى الوقت ذاته، إلى أن المخاطر الهبوطية قد لا تزال قائمة ؛ متمثلة فى تصاعد وتيرة التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران وتدهور علاقاتها مع شركائها التجاريين، محذرا من أن تحقق أيا من تلك المخاطر سيؤثر سلبا على مناخ الأعمال العالمى وسيهبط بعدل النمو الاقتصادى ربما أقل من المتوقع حتى الآن.
