انطلاق فعاليات ملتقى الإعلام والتنمية المستدامة بمقر المعهد العربي للتخطيط، لمناقشة العلاقة بين الإعلام والتنمية

 

هناء السيد

انطلقت فعاليات ملتقى الإعلام والتنمية المستدامة بمقر المعهد العربي للتخطيط، بالكويت. لمناقشة العلاقة بين الإعلام والتنمية بشكل مباشر أو غير مباشر، ولتسليط الضوء على كيفية تحقيق أهداف التنمية من خلال وسائل الإعلام، إضافة إلى التركيز على سبل تنمية وسائل الإعلام ذاتها للإعلاميين العاملين بها، وبمشاركة عدد من الوزراء والاكاديميين والخبراء في مجالات الإعلام والتنمية، ويأتي على راسهم د.خالد مهدي، الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، سامي النصف وزير الإعلام والمواصلات الأسبق، د. أشرف العربي وزير التخطيط المصري الأسبق، د. محمد عبدالرحمن بوزبر المتحدث الرسمي لهيئة مكافحة الفساد، د.حمد الحساوي أمين عام اتحاد مصارف الكويت، د.ناصر المجيبل أستاذ الإعلام بجامعة الكويت، د. علي الزعبي أستاذ علم الاجتماع بجامعة الكويت، وليد الجاسم رئيس تحرير جريدة الراي، راشد عيسى الهاجري ممثل جمعية الشفافية الكويتية، ومحمد رمضان الباحث والخبير الاقتصادي.

واكد المشاركون في جلسات ملتقى الاعلام والتنمية المستدامة على اهمية الدور الذي يلعبه الاعلام في تعزيز التنمية ومكافحة الفساد، مبينين ان الاعلام سلاح ذو حدين اما ان يستخدم بشكل رشيد ووفق لمعايير مهنية ليرتقي في المسؤولية المجتمعية او ينحدر في المجتمع من خلال الجري خلف اجتزاء الاخبار والموضوعات للبحث عن عناوين جاذبة دون محتوى حقيقي.

ومن جانبة قال ماضي الخميس الأمين العام للمتلقي الإعلامي العربي أن الحق في التنمية من ابرز حقوق الأنسان الأساسية، مضيفا ان الملتقى يستهدف تطوير المجتمع ورفع المستوى العام للجمهور وصنع المواطن الصالح ودعم الديمقراطية وزيادة الدخل، مبينا لا يوجد تنمية حقيقية إلا مع وجود تنمية تتصل بالجوانب الأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية لأفراد المجتمع، حيث تهدف إلى تزويد أفراد المجتمع بالمعرفة وتقديم المساعدات التي تمكنهم من زيادة دخولهم والارتفاع بمستوى هذه الدخول، بالإضافة إلى تثقيف الأفراد وتوعيتهم بما يدور حولهم من أحداث وظواهر وأفكار مستحدثة على الصعيدين المحلي والدولي، وتنمية الإمكانيات الاقتصادية، وتوسيع مجال الترويج، وإتاحة الفرصة لأفراد المجتمع لاكتشاف مواهبهم واستغلالها للمصلحة العامة، والاهتمام بتحسين الأحوال الصحية العامة.

دور نزاهة

وبدورة قال المتحدث الرسمي للهيئة العامة لمكافحة الفساد الدكتور محمد بوزبر ان للإعلام مسؤولية في تكوين الرأي العام في تعزيز النزاهة، مبينا ان الفساد هو آفة تعطل التنمية، ومكافحتها بشكل جاد موزعة على كل السلطات في الدولة، مؤكدا ان السلطة التشريعية لها دور في اصدار القوانين والتشريعات التي تعزز وتوسع صلاحيات مكافحة الفساد، والسلطة التنفيذية لها دور في تنفيذ هذه القوانين وتفعيل الجوانب الرقابية، وتحقيق مبدأ العدالة والمساواة واما السلطة القضائية فدورها في العدالة الناجزة وتنفيذ القانون على المدانين والفصل السريع في القضايا المنظورة امامها، وايضا وسائل اعلام مسؤولة تنقل الخبر بشفافية وتسلط الضوء على مكامن الفساد.

وأضاف بوزبر لابد ان يكون هناك رسائل واضحة للاعلام في هذا المجال لتوحيد الجهود في غاية معينة، فالهيئة ليست هي المعنية وحدها في مكافحة الفساد فهي مسؤولية مشتركة، مشيرا هناك اجزاء كبيرة في مكافحة الفساد وعلى رأسها التوعية والتثقيف، موضحا ان الهيئة وصية على تنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد داخل اقليم الكويت، فكل ما أتت به الاتفاقية من بنود واهداف واجراءات نحن معنيين في تطبيقها، ومن أهمها هو التشجيع المتواصل لوسائل الاعلام لما تملك من قدرة على كشف مكامن الفساد.

ولفت بوزبر إلى أننا عاكفين على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، حيث حققنا نسبيا نجاحا في الإحالات الواردة الينا، نسبة الى البلاغات التي وردتنا، فكثير من الناس يعتقدون ان الهيئة مسؤولة عن جميع انواع الفساد الموجودة في الدولة، مبينا للهيئة لها علاقة بالفساد المتعلق بالمسؤولين الكبار ومعنية بمتابعة اعمال 14 الف وظيفة في الكويت فقط، فغير ذلك فالنيابة العامة هي المعنية ولها سلطة قضائية ممتدة، ونحن نتابع من رئيس الوزراء وننتهي بالمدراء.

دور التخطيط

وبدوره اكد الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي انه لا يمكن ان تتحقق التنمية في اي بلد في ظل وجود الفساد، مشيرا الى ان الفساد هو احد معاول هدم التنمية، موضحا انه ولهذا السبب كان هناك تعاون وثيق بين الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية والهيئة العامة لمكافحة الفساد ” نزاهة ” لدعم هذه الجهة بكل الامكانات المتاحة .

واوضح مهدي انه وبالتعاون بين الامانة العامة للتخطيط ونزاهة استطاعت الاخيرة ان تحقق امرين مهمين الاول هو اصدار الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد والثاني تاسيس اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية، مشيرا الى ان مؤشر مدركات الفساد هو احد المؤشرات المدرجة في خطة التنمية باعتبار ان الخطة الانمائية في دولة الكويت تشتمل على ركيزة هامة من الركائز السبعة للخطة وهي ركيزة الادارة الحكومية الفاعلة بالاضافة الى موائمتها لاهداف التنمية المستدامة والهدف السادس عشر المتعلق بالعدل والسلام.

واشار مهدي الى قضية الاعلام والتنمية موضحا ان هناك نوعان اساسيان من انواع الاعلام احدهما هو الذي يطرح قضايا اخبارية مبنية على الادلة والقرائن والثاني هو الذي يفتقر الى هذه الادلة او المصادر الحقيقية، مستبعدا الحديث عن النوع الثاني ومرتكزا على النوع الاول في الاستناد عليه في الوصول الى الحقائق والرصد والبلاغات واستيعاب متطلبات التنمية، لافتا ان هناك عدة محاور في هذا الجانب منها وسائل التواصل الاجتماعي التي تسهل عملية الرصد من خلال اليات سهلة لرصد المقالات والاخبار والاحداث فضلا عن ارتباط الاعلام بالتواصل والذي كان يتم من خلال الدواوين واصبح الان يعتمد بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي .

ولفت مهدي إلى أن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وفي اطار إعدادها الخطة الانمائية الثالثة استعانت بمواقع التواصل الاجتماعي بهدف استطلاع الاراء من خلال طرق احصائية للتعرف على مدى صحة المعلومات والبيانات فضلا عن مفاهيم التسويق وايصال فكر التنمية من خلال الاعلام وحدث ذلك بشكل جلي وواضح عندما اطلقنا في عام 2017 حملة موسعة حملت عنوان ” حملة كويت جديدة 2035 ” بهدف اعادة هيكلة الرؤية التي انطلقت في 2010 بالتوافق مع مجلس الوزراء حيث شهدت الحملة الاولى حضور سمو رئيس الوزراء والوزراء والحديث بشكل مباشر للجمهور عن التنمية والمشروعات وغيرها .

دور البنوك

ومن جهته قال امين عام اتحاد مصارف الكويت د0 حمد الحساوي انه دائما ما يشار الى دور المصارف السلبي في قضايا مكافحة الفساد، مشيرا نتعامل مع قانون السرية المصرفية وعليه نحن نتعامل بسرية مع حسابات العملاء، مبينا وردنا كتاب للتحقيق في مجلس الامة للتحدث حول الايداعات المليونية حيث ان من اثار هذه القضية من البداية هي البنوك من خلال البنك المركزي، موضحا ان سمعة الكويت هي واجهة اقتصادية، فهناك اعلام غير واعي وينصب من غير فهم على بعض الموضوعات التي تؤثر في سعة الكويت الاقتصادية.

وأَضاف الحساوي نحن ثاني اكبر قطاع خاص في الدولة بعد القطاع النفطي ولدينا نسبة عمالة تصل الى 12 الف موظف ونسعى الى رفع هذا العدد، فنحن لسنا “مصاصين دماء” فحسب دراسة من ارقام البنك المركزي من عام 1992 الى 2018 المصارف الكويتية ساهمت في مسؤوليتها المجتمعية بمبلغ يفوق 2 مليار دولار، مبينا ان جزء منها لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي وجزء منها ذهبت الى اعمال الرعاية والمعاقين وجزء كبير من اموال المودعين والارباح تصل ايضا الى برنامج دعم العمالة رغبة منا في تشجيع الشباب لانخراط في العمل في القطاع الخاص والابتعاد عن القطاع العام لاننا نرى ان الشباب الكويتي مميز.

راي اقتصادي

ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي محمد رمضان ان الواقع العملي يبين ان صغار الموظفين هم من يقومون بالاعمال الفاسدة بإيعاز من قبل اصحاب القرار فإختصار الهيئة في مكافحة فساد 14 الف موظف قيادي لابد ان تتغير فلابد ان نركز على النتائج، مشيرا الى ان لدينا في الكويت ازمة مخرجات تعليم يجب ان تتم معالجتها، فالعائد من التعليم جدا منخفض.

واستغرب رمضان من انشاء جهاز لمكافحة الفساد حكومي مبينا كيف لجهاز حكومي ان يقوم بمكافحة كبار قيادات الحكومية، مشيرا الى ضرورة تبني سياسات جادة في مكافحة الفساد لصغار وكبار العامليين بالدولة.

واكد المشاركون في الجلسة الأولى لملتقى الاعلام والتنمية المستدامة على اهمية الدور الذي يلعبه الاعلام في تعزيز التنمية ومكافحة الفساد، مبينين ان الاعلام سلاح ذو حدين اما ان يستخدم بشكل رشيد ووفق لمعايير مهنية ليرتقي في المسؤولية المجتمعية او ينحدر في المجتمع من خلال الجري خلف اجتزاء الاخبار والموضوعات للبحث عن عناوين جاذبة دون محتوى حقيقي.

الديمقراطية شريك للتنمية

ومن جانبه اكد وزير الإعلام الأسبق سامي النصف، ان الديموقراطية تعزز تكافئ الفرص وهي تعزيز للسلام الاجتماعي وتمنع الفئوية والطائفية، مشيرا أن تحقيق رؤية الكويت 2035 لا تقوم إلا بإنهاء الفساد ، مبيناً أن الدول المتطورة تكون الأقل في معدلات الفساد، ولن تجدي التشريعات إلا بثقافة مجتمعية رافضة للفساد.

وأضاف النصف ان وجود الأمم اصبح مرتبط بالتنمية، مشيرا لابد من فهم التنمية بشكل صحيح وليس بوضع خطة لصرف الأموال، مبينا لابد من توظيف وسائل الاعلام في تحقيق اهداف التنمية من خلال اعلام مهني غير شعبوي.

تنمية حقيقة

ومن ناحيته قال د.على الزعبي أستاذ علم الاجتماع بدولة الكويت ان هناك دول تضع خطط للتنمية وأخرى تضع خطط لتعرقل التنمية، مبينا الكويت تعاني حالة الأواني الفارغة ولدينا خطط تنمية ولكن لا تطبق بالفعل بالكويت.

وأضاف الزعبي ان الاعلام لدينا لا يملك مهنية بل يخدم تجار او سياسيين حيث يعد الإعلام أداة لأصحابه لتأدية مصالحهم، مشيرا الكويت لا تملك اعلام محايد ولا تنمية حقيقية.

قوة مهيمنة

ومن جانبة قال وليد الجاسم رئيس تحرير جريدة الراي ان الكويت حريصة على التنمية الخرسانية وليس التنمية الإنسانية، مشيرا لدينا عيوب في جميع افراد المجتمع، والقوى المهيمن على المجتمع هي ضد الانسان وهذه الكيانات هي الحكومة والمجلس .

وأضاف الجاسم لدينا في التعليم ملقنين وليس متعلمين، ونفتقر الى التعليم للتفكير، مؤكد لن تنجح في ضبط الإعلام وتاكيد اهداف التنمية الا من خلال تعديل تربية الإنسان، مبينا كل مشاريع الدولة لا تبني انسان، وحكومتنا فاقدة للاهلية.

سياسات قديمة

ومن جانب اخر قال د.ناصر المجيبل أستاذ الاعلام بجامعة الكويت ان فكرة التنمية في الكويت تمارس بشكل خاطئ حيث نمارس التنمية التي افرت في الخمسينات ولم نعي إلى الأن انها تطورت، مشيرا الى ضرورة إعادة النظر في سياسات التنمية التي تتبنها الدولة.

وأشار المجيبل لان الاعلام تحول من بعد اكتشاف الإنترنت من اعلام فاعل الى اعلام متفاعل حيث كل فرد له دور في نشر الاخبار، حيث الأصل ان الاعلام ليس ضد الدولة وليس ضد الناس بل يتوافق مع هذا وذلك، مؤكدا ان الناس هي من تعطي الشرعية لكل شيء، منوها الكويت لديها تاريخ من الفشل في تطبيق أهداف التنمية في مؤسسات الدولة.

وأشار المجيبل ان وظيفة المؤسسات الإعلامية هي إيجاد مواطن الخلل في المجتمع، وان الحياد في الاعلام وهمي ولكن وسائل الاعلام تحاول الى الوصول الى اقصى درجاة الموضوعية.

مؤشر الشفافية

من جانبه قال راشد الهاجري ممثل جمعية الشفافية الكويتية ان الاعلام الكويتي غير محترف ويعتمد على الفضائح السياسية وهذا يؤثر سلبا على موقف الكويت في مؤشر الشفافية، مبينا أن الدولة بحاجة الى وقت واستقرار سياسي حتى نلمس الإصلاح، مشيرا لا يمكن للحكومة بالدخول في أي تنمية بدون ان يكون الإعلام هو الراعي والداعم لهذه التنمية .

وأضاف الهاجري ان الديمقراطية لها نماذج ولكل دولة نموذجها الشخصي، الا ان الديمقراطية الكويتية تتكون بشكل هجين.

والجدير بالذكر أن ملتقى الإعلام والتنمية المستدامة احد مبادرات هيئة الملتقى الإعلامي العربي