د. هويداالشريف
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه تم تخصيص 20 مليار جنية من البنك المركزى لدعم البورصة المصرية وذلك فى إطار حزمة الإجراءات التى إتخاذتها الدولة المصرية وتوفير 100 مليار جنية لمواجهة تداعيات وأثار فيروس كورونا وذلك عن طريق قيام البنك المركزى بشراء الأسهم بشكل مباشر من خلال بورصة الأوراق المالية وستتم عملية الشراء لصالح البنك المركزى أو الجهات التابعة له من الصناديق الحكومية وصناديق التأمينات والبنوك العامة التى تمتلك إستثمارات فى البورصة ولا شك أن هذا القرار سيؤثر بشكل مباشر على البورصة المصرية لاسيما انه قد سبقه مجموعة من الإجراءات التى أعلنت عنها الحكومة وهى : –
1. خفض ضريبة الدمغه للمقيمين لتصبح 0.5% فى الألف بدلاً من 1.5/ألف
2. خفض ضريبة الدمغة لغير المقيمين لتصبح 1,25/ ألف بدلاً من 1.5/ألف
3. خفض سعر ضريبة توزيع الأرباح الرأسمالية للشركات المقيدة بنسبة 50% لتصبح 5%
4. الإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة
5. إعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائياً وتأجيلها على المقيميين حتى (9/1/2022)
ومن أهم التأثيرات الإيجابية لهذا القرار :-
– توفير السيولة اللازمة فى سوق الأوراق المالية
– زيادة حركة التبادل والشراء والبيع داخل سوق الأوراق المالية
– زيادة حجم رأس المال السوقى
– إرتفاع مؤشرات البورصة بشكل جيد وتعويض خسائر البيع الأيام الماضية سيساهم فى زيادة دخول الأجانب من جديد فى سوق الأوراق المالية مما يساهم فى زيادة التحويلات الدولارية وضخ الأجانب للأموال وإيجاد ملاذ آمن لإستثماراتهم والتحول عن بورصات الأسواق الناشئة فى الدول المجاورة مما يعطى دفعه قوية للحصيلة الدولارية مما يساعد على زيادة المعروض من الدولار لمواجهة الطلب عليه الأمر الذى سيكون له الأثر الإيجابى على سعر الصرف.
o كما ان قيام البنك المركزى بضخ 20 مليار جنية فى البورصة ستدعم أسعار الأسهم وتعيد الثقة للمستثمرين فى البورصة المالية المصرية
o كما سيكون له دور فى رجوع مستثمرين خرجوا من السوق
o ويعتبر ما تم الإعلان عنه اليوم بداية لتدعيم البورصة وسوق المال فى مصر الذى يحتاج لخطة لتطوير منظومة البورصة ومنظومة السوق والأوراق المالية المصرية
