أخبار الرياضة

الأهلي يعقد جلسة حاسمة اليوم لتجديد عقد أحمد فتحي

تعقد لجنة التخطيط بالأهلي برئاسة محسن صالح جلسة مرتقبة مع أحمد فتحي نجم الفريق اليوم الاثنين، لحسم تجديد عقده، الذى ينتهى مع النادي بنهاية الموسم الجارى، وقام مسئولو الأهلي بإبلاغ أحمد فتحي ووكيله نادر شوقي بموعد الاجتماع ومكانه منذ عدده أيام، وينتظر مسئولو الأهلي حسم ملف تجديد أحمد فتحي، خاصة بعدما تأجلت جلسة التجديد أكثر من مرة، ويرغب مسئولو القلعة الحمراء فى حسم هذا الملف حالياً مُستغلين فترة توقف الدورى بسبب انتشار فيروس “كورونا”، ويترقب الجميع فى الشارع الكروى المصرى بصفة عامة وبين جدران الأهلى على وجه الخصوص موقف أحمد فتحي من عقد جلسة الحسم.

المقربون من أحمد فتحى والأهلى يؤكدون أن هناك خلافاً بين الطرفين ليُعيد اللاعب نفس السيناريو خلال التجديد مثلما حدث منذ موسمين، بل كان أكبر مما يحدث حالياً، وشهد تجديد عقد اللاعب وقتها مع الأهلى العديد من الكواليس والأسرار المُثيرة بعدما شهد التجديد آنذاك صداما وترضيات ليست بالقليلة حتى وافق فتحى على تجديد عقده.

“اليوم السابع” يستعيد كواليس آخر تجديد لأحمد فتحي بعد تفاوضه مع الزمالك منذ موسمين مع عبد الله السعيد لاعب الأهلى السابق، وكانت هناك أزمة طاحنة عندما وصلت المفاوضات بين الأهلى وفتحى لطريق مسدود بسبب الإغراءات المادية التى كان يُلوّح بها فتحى دائماً ويتحدث عنها خلال تفاوضه مع الأهلى للتجديد.

أحمد فتحى تراجع عن التوقيع للزمالك بعدما تمت ترضيته عن طريق أحد مُحبى الأهلى وحصل اللاعب على مليونى دولار، أى 36 مليون جنيه مصرى وقتها، بجانب 8 ملايين من الأهلى، ليكون إجمالى ما حصل عليه فتحى عند التجديد منذ موسمين 44 مليون جنيه تقريباً، ورفض فتحى لفترة طويلة جداً الإفصاح عن المبلغ الذى حصل عليه من الشخصية المُحبة للأهلي.

كواليس التفاوض فى تجديد عقد أحمد فتحى منذ موسمين جعلته يتمسك بموقفه الحالى فى المطالب المادية حتى يوافق الأهلى عليها، كما أن فتحى يراوغ الأهلى أيضاً بعروض خارجية تحديداً من الخليج وعرض آخر مُغر للغاية من بيراميدز.

وينتظر الأهلى تحديد مصير أحمد فتحى خاصة بعدما حسم النادى مصير الثلاثى شريف إكرامى وحسام عاشور ووليد سليمان حيث تمت الموافقة على رحيل إكرامى وعاشور بنهاية الموسم الجارى، فيما تم تجديد عقد وليد سليمان لمدة موسمين.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *