قال محمد حسن العضو المنتدب لميداف لإدارة الأصول، إن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية EGX30، مازال أعلى من خط الاتجاه الصاعد على المدى القصير، حيث انخفض المؤشر خلال جلسة الخميس ليتلامس مع خط الاتجاه الصاعد بالقرب من منطقة الدعم عند 10000 نقطة، حيث كان متوقعا تحقيق مزيد من الارتفاعات مدعومة بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر من قبل “مؤسسة موديز” مع نظرة مستقبلية مستقرة، وحصول مصر على قرض (RFI) من قبل صندوق النقد، ولكن عادت بالمؤشرات إلى قرب مستوى المقاومة بعد المراجعة الدورية النصف سنوية لمؤشر الأسواق الناشئة والذي تسبب في خروج سهم حديد عز وبيونيرز، بدعم من بيع المؤسسات الأجنبية فى مقابل شراء المؤسسات والأفراد المصرية، إضافة إلى تذبذب فى حركة المؤشر خلال الفترة الأخيرة.
وأرجع “حسن”، سبب تذبذب حركة المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، لقرارات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على زيادة سعر ضريبة الدمغة المُقررة على عمليات بيع وشراء الأوراق المالية بجميع أنواعها لتصبح 0.75 في الألف بدلاً من 0.5 فى الألف، وتوقع استمرار التذبذب خلال الفترة القادمة خاصة وأن هناك توقع في تراجع أرباح الشركات خلال الربع الأول من العام الحالى 2020 نتيجة التأثر بفيروس كوفيد-19.
غير أن “حسن”، توقع أن هناك تفاؤلاً كبيراً بالبورصة المصرية الفترة المقبلة، مع تراجع أسعار الأسهم إلى أدنى مستوياتها منذ التعويم فى نوفمبر 2016، فضلاً عن تداول أسهم بعض القطاعات خاصةً البنوك حول معاملات 3 مرات فقط، وهو الأرخص فى المنطقة، إلا أن السيولة تحتاج إلى بعض المحفزات أهمها الضريبة إضافة الى عملية الترويج للبورصة والأسهم.
ونصح محمد حسن، صغار المستثمرين، لمواجهة أداء البورصة المصرية،خلال أزمة كورونل وهي أولا اتخاذ الحذر فى الشراء وثاتيا عدم تفعيل استخدام الشراء بالهامش الفترة الحالية وتكون منطقة وقف الخسائر هى كسر خط الإتجاه الصاعد الحالى، ثالثا الشراء يجب أن يكون انتقائيًا فى الأسهم ذات الاستقرار المالي.
وأشار إلى أن البورصة المصرية، تمر بأصعب الفترات التي مرت علي سوق المال في مصر، من حيث ضعف أحجام التداول والسيولة في المتداولة، وإنعدام المحفزات والمميزات التي تجذب مزيد من المستثمرين الأجانب والمحليين، وإذا لم تتوافر المحفزات الجاذبة في أقرب وقت للسوق البورصة سوف يؤدي ذلك إلى مزيد من السوء خلال المرحلة المقبلة.
وحدد “حسن”، أهم متطلبات الفترة الراهنة لاستعادة نشاط سوق المال هو تقديم التحفيز من قبل الحكومة المصرية من تخفيض الضرائب وليس زيادتها، وتجهيز حملة دعائية قوية من شأنها جذب شريحة جديدة من المتعاملين فى ظل انخفاض الأسعار الحالى لأن البورصة في مصر تحتاج إلى زيادة أعداد الشركات لإحداث عمق في السوق وزيادة أعداد المستثمرين، ودخول بضاعة جديدة ومغرية في السوق مع تقديم مزايا تنافسية لقيد الشركة بالبورصة المصرية .
ومن أبرز القطاعات التى من المتوقع صعودها خلال الفترة القادمة هى قطاعات البنوك والأغذية والخدمات المالية غير المصرفية وهى القطاعات الأقل تضررا من فيروس كورونا.
