وقالت الدول الأربع في بيان مشترك “ازدهرت هونج كونج كمركز للحرية” كما عبرت عن “قلق عميق يتعلق بقرار بكين فرض قانون للأمن القومي في هونج كونج”.
ووافق البرلمان الصيني في وقت سابق اليوم الخميس، على قرار للمضي قدما في تشريع للأمن القومي في هونج كونج يخشى نشطاء الديمقراطية في المدينة والدول الغربية من أن يقوض الحريات التي تتمتع بها ويعرض للخطر دورها كمركز مالي عالمي.
وقالت الدول الأربع “قرار الصين فرض قانون الأمن القومي الجديد على هونج كونج يتعارض بشكل مباشر مع التزاماتها الدولية بموجب مبادئ الإعلان الصيني-البريطاني المشترك الملزمة قانونا والمسجلة بالأمم المتحدة”.
وتقول الصين إن التشريع يهدف للتصدي للميول الانفصالية والتآمر والإرهاب والتدخل الخارجي في المدينة لكن الخطة التي أعلنت في بكين في الأسبوع الماضي أدت لاندلاع أول احتجاجات كبيرة في هونج كونج منذ شهور.
ويعزز قانون الأمن الذي تعده الحكومة الصينية للمدينة مخاوف داخل هونج كونج وخارجها من فرض بكين سيطرتها وتضاؤل الدرجة العالية من الحكم الذاتي التي تحظى بها المدينة بموجب نظام “بلد واحد ونظامان” الذي تخضع له هونج كونج منذ عودتها إلى الحكم الصيني في 1997.
