نجحت اليقظة الأمنية لرجال مباحث النزهة فى إعادة دراجة نارية وهاتف محمول قبل الإبلاغ عن واقعتى السرقة
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفادة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج “له معلومات جنائية”) حال إستقلاله دراجة نارية “بدون لوحات معدنية”.. وبحوزته (هاتف محمول “مجهول المصدر”- سلاح أبيض “كتر”).
وبالكشف الفنى على الدراجة النارية المضبوطة بحوزته تبين أنها مقيدة بإسم آخر بدائرة قسم شرطة المرج “غير مبلغ بسرقتها”، بمواجهته إعترف بسرقة الدراجة النارية بدائرة قسم شرطة المرج بأسلوب “توصيل الأسلاك ” وقيامه بالتخلص من اللوحات المعدنية الخاصة بها بإلقائها بالطريق العام، وأضاف بأن الهاتف المحمول المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة سرقه بالإكراه بدائرة قسم شرطة الزيتون تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته، بإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات وإتهماه بالسرقة، وأضافا بأنهما كانا فى سبيلهما للإبلاغ، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
