تقدم النائب عمرو غلاب، عضو اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء بشأن اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية المكثفة في مصانع الأغذية والتأكد من اتباع العمال التدابير الاحترازية نظرا لكون الصناعات الغذائية ذات طبيعة خاصة وتحتاج مزيد من إجراءات السلامة للخروج بأفضل وأكثر المنتجات أمانًا إلى الأسواق.
وأكد غلاب على أن مصانع الأغذية تعمل بطاقتها الإنتاجية القصوى لضمان تزويد السوق المحلي بالسلع والمنتجات الغذائية بأسعار مناسبة لمواجهة التحديات التي يفرضها فيروس كورونا، ولكن مع الإعلان عن عودة الحياة لطبيعتها بشكل جزئي، فإنه يجب أن يزامن ذلك زيادة إجراءات السلامة والرقابة على هذه المصانع لضمان تطبيقها للإجراءات الوقائية وذلك من ارتداء العاملين للواقيات الشخصية من الماسكات والجوانتيات، واستخدام المطهرات والمنظفات، والتأكد من تطبيق التباعد الإجتماعي وتوافر المساحات بين كل عامل وآخر بحيث لا تقل عن متر والتطهير اليومي لأماكن العمل.
ولفت إلي أنه على الرغم من عدم وجود دليل قطعي على احتمال انتقال فيروس كورونا من خلال الطعام والتقاط العدوى من الأطعمة المصنعة ، إلا أن ذلك لا يمنع من اتخاذ التدابير الاحترازية بشكل مكثف في مصانع الأغذية خاصة مع ارتفاع عدد المصابين في مصر بفيروس كورونا.
في السياق ذاته قال غلاب، أن المرحلة الراهنة التي تمر بها مصر تحتاج تكاتف جهود جميع القطاعات وعلى رأسها القطاع الصناعي الغذائي وذلك لمواجهة هذا الوباء وتشديد الرقابة وتوقيع العقوبات على المخالفين حتى تمر مصر من هذه الجائحة بسلام.
يذكر أنه من المقرر أن تبدأ وزارة الصحة والسكان تطبيق خطط التعايش مع فيروس كورونا 30 مايو وعقب أجازه عيد الفطر المبارك المبارك علي ضوء استمرار غلق الأماكن الترفيهية مثل دور السينما والمسارح والمقاهى والكافيهات وجميع الأماكن الترفيهية، خلال فترة التعايش مع فيروس كورونا المستجد.
وقالت وزارة الصحة أنه يحظر دخول الموظفين والمترددين علي المستشفيات بدون كمامة مع بدء خطة التعايش والتي يستمر فيها غلق صالات التمارين واللياقة البدنية والنوادى الرياضية والاستراحات المغلقة بالأندية، بخلاف قاعات الأفراح والجنازات، والجامعات والمدارس ورياض الأطفال والحضانات.
