حدد مشروع قانون بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، 3 حالات يكون فيها المشروعات متعثرة.
وحسب المادة (18) من مشروع القانون، يكون المشروع متعثراً فى أى من الأحوال الآتية
1- إذا أشهر إفلاسه.
2- إذا اضطربت أحواله المالية بشكل يُنذر بالتوقف عن الدفع، ويصدر بحالة التعثر تقريراً من أحد مراقبى الحسابات المقيدين لدى البنك المركزىالمصرى أو لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التىتحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.وحسب المادة القانونية، يُشترط ألا يكون التعثر بسبب تواطؤ أو غش وألا يشكل حالة من حالات التفالس بالتدليس.
جدير بالذكر، أن القانون يضع منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدورها الهام فى الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، بتضمينه حزمة من الحوافز والمزايا الجاذبة لهذا القطاع، وتفعيل دور جهاز تنمية المشروعات باعتباره الجهة المسئولة والأب الشرعى الداعم لهذا القطاع، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى لتأهيلها ودمجها فى القطاع الرسمى، بالإضافة إلى تيسير الإجراءات وتبسيطها.
ويأتي مشروع القانون، اتساقاً مع أحكام الدستور وما توليه الدولة من اهتمام خاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى كافة المجالات، مستهدفاً تحقيق عدة أهداف أهمها تعزيز وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدورها الهام فىالحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
