ننشر نص كلمة السيسي لإعلان مبادرة سياسية شاملة لإنهاء الصراع في ليبيا

كتب- محمد سامي:

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية، اليوم السبت، كلًّا من عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، في حضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، والدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وسامح شكري وزير الخارجية”.

وفي ما يلي ننشر نص كلمة السيسي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بالقاهرة:

(أود فى البداية أن أتوجه بالشكر إلى القادة الليبيين رئيس البرلمان الليبى المستشار “عقيلة صالح”، والقائد العام للقوات المسلحة الليبية السيد المشير “خليفة حفتر” على الحضور إلى “القاهرة”، كما أرحب كذلك بالسادة سفراء وممثلى الدول المعنية بالأزمة الليبية.

أوجه حديثى اليوم إلى العالم أجمع فأقول بكل صدق أن هذين القائدين الليبيين قد برهنا خلال اللقاءات التى جمعتهما خلال الأيام الماضية فى “القاهرة” على رغبتهما الأكيدة فى إنفاذ إرادة الشعب الليبى المتمثلة فى أن يعرف الاستقرار طريقه مجددا إلى ليبيا، وفى أن تكون سيادة ليبيا ووحدتها واستقلالها مصونة لا يتم الافتئات عليها من كائن من كان، فقد أثبتا أنهما يضعان نصب أعينهما مصلحة ليبيا وشعبها، تلك المصلحة الليبية الوطنية التى تأتى قبل وفوق كل اعتبار.

لقد تحلى هذان القائدان بالمسئولية والحس الوطنى حتى أمكن بعون الله وتوفيقه التوصل لمبادرة سياسية مشتركة وشاملة لإنهاء الصراع فى ليبيا، ولعل تلك اللحظة من اللحظات الهامة التى طالما تطلعت لها خلال السنوات الماضية، تلك اللحظة التى يتم الإعلان فيها عن مبادرة، إذا صدقت نوايا الجميع وخلصت، ستكون بداية لمرحلة جديدة نحو عودة الحياة الطبيعية والآمنة إلى ليبيا، وإنه لمن دواعى اعتزازى أن يتم الإعلان عن ذلك من مصر التى هدفت كل تحركاتها المخلصة طيلة الأعوام الماضية إلى إنهاء معاناة الشعب الليبى وعودة الأمن والاستقرار إلى كافة ربوع ليبيا على اتساع أرضها.

السادة الحضور،،

يكتسب هذا اللقاء أهمية خاصة نظرًا لما تشهده الساحة الليبية من تطورات، إضافة إلى التفاعلات الدولية المحيطة بالملف الليبى، وفى هذا الإطار أود التأكيد أن خطورة الوضع الراهن الذى تشهده الساحة الليبية، لا تمتد تداعياته الأمنية فقط فى داخل ليبيا، بل إلى دول الجوار الليبى، والإقليمى، بل والدولى أيضاً.

إن ما يقلقنا خلال الفترة الحالية ممارسات بعض الأطراف على الساحة الليبية، رغم جهود الكثير من الدول المعنية بالشأن الليبى خلال السنوات الماضية لإيجاد حل مناسب للأزمة، كما يهمنى أن نحذر من إصرار أى طرف على الاستمرار فى البحث عن حل عسكرى.

كما أؤكد متابعة مصر عن كثب وبالتنسيق مع الإخوة الليبيين لكافة التطورات الميدانية التى تحدث فى ليبيا، ورفضها الكامل لكافة أشكال التصعيد التى من شأنها زيادة تعقيد المشهد الليبى، وتنذر بعواقب وخيمة فى كامل المنطقة.

السيدات والسادة،،

لا يمكن أن يكون هناك استقرار فى ليبيا إلا إذا تم إيجاد وسيلة لتسوية سلمية للأزمة، تتضمن وحدة وسلامة المؤسسات الوطنية، تكون قادرة على الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه الشعب الليبى، وتتيح لها فى نفس الوقت توزيع عادل وشفاف للثروات الليبية على كافة المواطنين، وتحول دون تسربها إلى أيدى من يستخدمونها ضد الدولة الليبية.

وانطلاقاً من حرص مصر على تحقيق الاستقرار السياسى والأمنى للدولة الليبية، خصوصًا أن استقرار ليبيا هو جزء لا يتجزأ من استقرار مصر، وفى إطار العلاقات الخاصة التى تربط البلدين، فقد تم دعوة القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير “خليفة حفتر”، ورئيس البرلمان الليبى المستشار “عقيلة صالح” للحضور لـ”القاهرة”، للتشاور حول تطورات الأوضاع الأخيرة فى ليبيا، اللذين رحبا بالدعوة، حيث أسفر اللقاء عن توافق القادة الليبيين على إطلاق إعلان القاهرة متضمنًا مبادرة ليبية- ليبية كأساس لحل الأزمة فى ليبيا، في إطار قرارات الأمم المتحدة، والجهود السابقة في باريس وروما وأبوظبي وأخيرًا في برلين.

كما أود أن أشير إلى أن هذه المبادرة تدعو إلى احترام كافة الجهود والمبادرات الدولية والأممية من خلال إعلان وقف إطلاق النار اعتبارا من سعت 600 يوم 8/6/2020 وإلزام كل الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضى الليبية وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها حتى يتمكن الجيش الوطنى الليبى بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من الاضطلاع بمسؤولياتها ومهامها العسكرية والأمنية فى البلاد، بجانب استكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية (“5+5″) بـ”جنيف” برعاية الأمم المتحدة، كما تشمل المبادرة حل الأزمة من خلال مسارات متكاملة على كافة الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية.

كما تهدف المبادرة إلى ضمان تمثيل عادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاثة فى مجلس رئاسى ينتخبه الشعب تحت إشراف الأمم المتحدة لإدارة الحكم فى ليبيا للمرة الأولى من تاريخ البلاد، ومن ثم الانطلاق نحو توحيد المؤسسات الليبية وتنظيمها بما يمكنها من أداء أدوارها، ويضمن التوزيع العادل والشفاف للموارد الليبية على كافة المواطنين، ويحول دون استحواذ أى من الجماعات المتطرفة أو الميليشيات على مقدرات الدولة، إلى جانب اعتماد إعلان دستورى ينظم مقتضيات المرحلة المقبلة واستحقاقاتها سياسيا وانتخابيا.

السادة الحضور،،

فى نهاية حديثى، تتطلع مصر لاضطلاع كافة الدول والقوى الإقليمية والدولية بمساندة ودعم هذه الخطوة البناءة أملًا فى إنهاء الأزمة الليبية وعودة ليبيا بقوة إلى المجتمع الدولى، كما أدعو فى هذا الإطار إلى اضطلاع الأمم المتحدة بمسؤولياتها بشأن دعوة ممثلى المنطقة الشرقية وحكومة الوفاق وكافة الأطراف الليبية بما فى ذلك ممثلون عن القوى السياسية والمجتمعية الليبية للتوجه إلى مقر الأمم المتحدة بـ”جنيف” فى تاريخ لاحق يتم الاتفاق عليه لإطلاق العملية السياسية مرة أخرى، وذلك بحضور ممثلى الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقى والاتحاد الأوروبى والجامعة العربية ودول الجوار الليبى وجميع القوى الدولية والإقليمية المعنية بالشأن الليبى.