قررت هيئة أسواق المال الكويتية، أولاً إلغاء كافة تداولات جلسة أمس الأربعاء، على أسهم البنوك ببورصة الكويت، وتسوية آثارها كاملة باعتبارها كأن لم تكن، على أن تفتح جلسة اليوم الخميس، على ما انتهت إليه جلسة أمس الأول الثلاثاء، من إقفالات وأرصدة، ثانياً تكليف كل من شركة بورصة الكويت للأوراق المالية والشركة الكويتية للمقاصة بتنفيذ ما جاء في البند أولاً قبل بدء جلسة تداول اليوم الخميس، وموافاة الهيئة بما يفيد ذلك، منوهة إلى أن الهيئة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية في مواجهة أي طرف لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية.
وقالت الهيئة، في بيان اليوم الخميس، إن وكالة الأنباء الكويتية (كونا) نشرت على موقعها الإلكتروني أمس الأربعاء، وفي تمام الساعة 11.17 صباحاً وأثناء جلسة التداول في البورصة بتصريح من اتحاد مصارف الكويت بعنوان “اتحاد مصارف الكويت عدم توزيع أرباح نقدية على مساهمي البنوك لعام 2020″، مضيفا أن هذا الإعلان يأتي عقب لقاءات دورية مع بنك الكويت المركزي لمتابعة شؤون القطاع المصرفي وتعزيز متانته في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد وآثارها التي تطال جميع القطاعات الاقتصادية.
وتابعت وأوضح أن هذا الإعلان يأتي تماشياً مع معايير لجنة بازل للرقابة المصرفية، والتي تتطلب في مقابل تخفيف المتطلبات الرقابية على القطاع المصرفي التي طبقها بنك الكويت المركزي لمواجهة الأزمة، وأن تقوم البنوك من جانبها بإجراءات موازية، لا سيما في مجال المحافظة على مستويات السيولة الكافية لمنح التمويل في مثل هذه الظروف، وأفاد أن البنوك الكويتية انتهجت على مدى عقد كامل سياسات تحوطية واستباقية بناء على توجيهات بنك الكويت المركزي، ما أثمر بناء مصدات تحوطية مكنتها من مواجهة الأزمة من موضع قوة، وأتاحت لها القيام بدور حيوي في مساندة القطاعات الاقتصادية، والمساهمة في تحقيق استقرار الاقتصاد الوطني ودعم جهود عبور الأزمة والتعافي الاقتصادي.
وذكرت الهيئة، أن الاتحاد أشار إلى هذا التوجه سوف يساهم في دعم التصنيف الائتماني للبنوك الكويتية، ويعزز قوة مراكزها الائتمانية، فضلا عن أن ذلك سوف يتوافق مع التوجه العالمي المطبق لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد على مختلف القطاعات الاقتصادية.
وقالت الهيئة، إنه نظراً لصدور هذا الإعلان من جهة غير ذات اختصاص، وهي اتحاد مصارف الكويت، وما تضمنه من معلومات غير دقيقة إضافة إلى توقيت صدوره الذي لم يراعي ساعات التداول، وأثره السلبي المباشر على التوجهات الاستثمارية لكافة المتعاملين والمستثمرين خلال هذه الجلسة، والذي ثبت جلياً وواضحاً تأثيره السلبي على مسار الجلسة، وتأثيره تحديداً على قطاع البنوك، التى استحوذت تداولاته على ما يقارب من 70% من إجمالي قيمة التداولات، وتأثيره كذلك على القطاعات الأخرى لارتباط التعاملات ببضعها طوال الجلسة، مما يوجب على الهيئة التدخل لاستعادة العدالة والشفافية والكفاءة للبورصة، واستخدام أوسع الصلاحيات في توفير الحماية للمتعاملين وإصدار التعليمات اللازمة للبورصة والمقاصة في هذا الشأن.
