قال الرئيس اللبنانى ميشال عون، إن الاحتجاجات الشعبية التى شهدها الشارع اللبنانى أمس على وقع أزمة الدولار الأمريكى، بدت وكأنها منظمة فى إطار عملية استهداف للحكومة، فى حين أكد رئيس الوزراء حسان دياب أن لبنان لا يتحمل المزيد من الاهتزازات، معتبرا أن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة أحدث ضجة من شأنها ليس إسقاط الحكومة فحسب وإنما الدولة بالكامل.
جاء ذلك خلال الاجتماع الطارىء لمجلس الوزراء الذى ترأسه الرئيس اللبنانى عصر اليوم، وجرى فى ختامه اتخاذ مجموعة من الإجراءات تستهدف ضبط الأوضاع المالية والاقتصادية والنقدية ولجم الارتفاع المتسارع فى سعر صرف الدولار والذى أدى إلى احتجاجات شعبية ومواجهات عنيفة فى عموم لبنان، وذلك عبر ضخ البنك المركزى للدولار فى السوق اللبنانية.
وتساءل عون فى مستهل جلسة الحكومة حول ما إذا كانت الشائعات التى جرى تداولها أمس حول سعر صرف الدولار المرتفع، تم تعميمها لحث اللبنانيين على النزول إلى الشوارع، مضيفا: “هل هناك لعبة سياسية أم مصرفية أو شيء آخر يجدر بنا التفكير فيه؟“.
واعتبر الرئيس اللبنانى أن المسئولية عما تشهده البلاد تقع على 3 جهات تتمثل فى الحكومة ومصرف لبنان المركزى والبنوك، وأن الخسائر يجب أن تتوزع على هذه الجهات وليس على المودعين فى القطاع المصرفي، مشيرا إلى أن الأساس فى الأزمة اعتماد لبنان الاقتصاد الريعي.
من جانبه، أكد رئيس الحكومة حسان دياب، أن المطلوب هو اعتماد إجراءات قاسية لوضع حد لأى شخص أو جهة تلجأ إلى إحداث اهتزاز فى الوضع العام اللبناني، إلى جانب إجراءات عملية من شأنها مساندة الحكومة والدولة فى مواجهة أية اهتزازات.
وأعلنت وزيرة الإعلام المتحدثة باسم الحكومة منال عبد الصمد – فى مؤتمر صحفى عقدته فى ختام اجتماع مجلس الوزراء – أنه تقرر الطلب من النائب العام فتح التحقيقات اللازمة فى شأن أى وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة تستهدف إحداث التدنى فى أوراق النقد الوطنى وزعزعة الثقة فى متانة نقد الدولة.
وأشارت وزيرة الإعلام إلى أنه جرى تشكيل “خلية أزمة” برئاسة وزير المالية لمتابعة تطورات الوضعين المالى والنقدي، والطلب من الأجهزة الأمنية التشدد فى ضبط جميع المخالفات المتعلقة بالجرائم التى تستهدف العملة الوطنية.
وأكدت أن حاكم مصرف لبنان المركزى رياض سلامه، التزم تأمين عملية الضخ الفورى للدولار الأمريكى فى السوق المحلي، بما يجعل سعر الصرف ينخفض تدريجيا.
ويشهد لبنان منذ مساء أمس الخميس مظاهرات ومسيرات واسعة اندلعت بشكل مفاجىء فى معظم أرجاء البلاد واتسمت بالغضب العنيف، احتجاجا على التدهور الشديد فى الأوضاع المالية والاقتصادية والنقدية والمعيشية، والغلاء الكبير فى أسعار السلع الغذائية والمستلزمات الأساسية جراء الارتفاع اليومى المتسارع فى سعر صرف الدولار الأمريكى مقابل الليرة اللبنانية وسط أنباء متداولة عن بلوغه حد الـ 7 آلاف ليرة، فى حين أن أسعار الصرف الرسمية تتراوح ما بين 1500 ليرة فى البنوك و 3940 ليرة فى سوق الصرافة وهو السعر الذى سبق وجرى التوصل إليه بين المصرف المركزى ونقابة الصرافين فى ضوء اتفاق أبرم مؤخرا بمعرفة رئاسة الحكومة اللبنانية مع الصرافين فى محاولة للجم ارتفاع الدولار.
