عقد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولى رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية بدولة الإمارات، اجتماعا افتراضيا للجنة الاستشارية لمجلس التعليم والموارد البشرية لبحث مستقبل التعليم فى الدولة ما بعد “كورونا”. وفق البيان الإماراتية .
ناقش الاجتماع أبرز التوجهات والرؤى لمستقبل التعليم وسوق العمل في الدولة لمرحلة ما بعد فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19″، وتم تبادل الخبرات واستعراض أبرز التجارب والرؤى العالمية لتطوير التعليم والاقتصاد وسوق العمل في العالم وبحث كيفية الاستفادة من الفرص التي برزت من أزمة فيروس كورونا المستجد، وغيرها من التوجهات العالمية ذات الصلة وعكسها على الواقع الإماراتي للنهوض بالدولة إلى أرقى المستويات خلال الفترة القادمة وتهيئة جيل قادر على مواكبة التحديات والارتقاء بالدولة إلى مصاف الدول المتقدمة.
ومن جانبه أكد الشيخ عبدالله أن العالم يمر بالعديد من المتغيرات الجذرية بسبب أزمة تفشي وباء كورونا وقد اتخذت دولة الإمارات العديد من الخطوات والإجراءات الاحترازية، التي أصبحت من خلالها نموذجا عالميا للحد من تفشي الوباء وهو ما يعكس رؤية وتوجهات القيادة الرشيدة، التي تضع صحة وسلامة الأفراد على رأس أولوياتها مع الحرص على استمرارية الحياة وعدم تأثر مسيرة التنمية والتطوير في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية خاصة فيما يتعلق بالتعليم وسوق العمل.
وتابع أن هذا الاجتماع يأتى من أجل بدء مرحلة جديدة وبحث ومناقشة الخطوات العملية التي ينبغي اتخاذها من أجل إعادة فتح مدارسنا وسوق العمل مرة أخرى والأهم من ذلك هو وضع تصور متكامل لكيفية استثمار الفرص للقيام بدور أكبر من خلال اعتماد آليات مرنة لتعزيز جاهزيتنا لمواجهة أية متغيرات قد تحدث في المستقبل.
وأوضح أن منظومة الإجراءات التي يتم اتخاذها ضمن هذا التوجه تتطلب العمل وفق منهج جديد يراعي تلك المتغيرات ويعمل على ضمان استمرارية الأعمال والنشاط الاقتصادي وفق أعلى معدلات الجودة والكفاءة وجني أفضل النتائج من أجل استمرار التطوير وفق رؤى مبتكرة.
ونوه أن جائحة كورونا أعادت تشكيل المجتمعات بشكل كبير من خلال إقرار إجراءات التباعد الاجتماعي وتغيرت معها أنماط التعليم والعمل التي اقتصرت على مزاولة أنشطة الدراسة والعمل عن بعد من داخل المنازل، وفي خضم الأزمة عملت حكومة الإمارات ودول العالم على تقديم أفضل رعاية صحية والعمل على إيجاد آليات للحد من انتشار الوباء.
وقال ، إن صناع القرار حول العالم يواجهون الآن العديد من التحديات التي تتعلق بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة مع بدء مرحلة استئناف النشاط الاقتصادي والعودة إلى العمل وفي الوقت نفسه تتطلب تلك المرحلة المقبلة المزيد من التعاون والالتزام بكافة الإجراءات التي تكفل استمرار عمل قطاعات التعليم والاقتصاد وعودة الحياة تدريجياً إلى طبيعتها خلال مرحلة ما قبل الأزمة”، كما ناقش الخبراء الدوليون المشاركون فى الاجتماع العديد من الرؤى خلال المرحلة المقبلة وما بعد أزمة كورونا “كوفيد 19” في مجالي التعليم وسوق العمل، حيث تم تقديم نظرة عامة حول رحلة التعليم إلى العمل داخل المجتمعات.
