أعلن صندوق النقد الدولي أن لبنان بحاجة إلى إصلاحات شاملة ، ومنصفة في مجالات عديدة؛ وهو ما يتطلب توافقا ومشاركة مجتمعية.
وقال متحدث باسم صندوق النقد: النقاشات مستمرة مع الحكومة اللبنانية بشأن تمويل محتمل من الصندوق؛ والتركيز منصب على سياسات وإصلاحات تستهدف استعادة الاستقرار.
يأتى هذا عقب ساعات من إعلان مستشار مالي يعمل مع حكومة لبنان في المحادثات الجارية مع صندوق النقد الدولي ، إنه استقال بسبب “غياب إرادة حقيقية” للإصلاح ومحاولات لصرف الأنظار عن حجم الخسائر بالنظام المالي.
شرع لبنان في محادثات مع صندوق النقد في مايو أيار بهدف الحصول على مساعدة للخروج من أزمة مالية عمقيقة، لكن العملية تعقدت جراء خلاف على حجم الخسائر المقدر في خطة حكومية مقدمة إلى الصندوق.
وقال هنري شاوول مستشار وزارة المالية في بيان إن الساسة والسلطات النقدية والقطاع المالي “يعمدون إلى صرف الأنظار عن حجم” الخسائر والشروع في “أجندة شعبوية”.
وتابع “أدركت غياب إرادة حقيقية لتنفيذ إصلاحات أو لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، بما في ذلك البنك المركزي.”
تتوقع الخطة التي وافقت عليها حكومة رئيس الوزراء حسان دياب خسائر ضخمة تشمل 83 مليار دولار في النظام المصرفي. ووصفها شاول بأنها أول تشخيص كمي لأزمات لبنان المتعددة.
وقال صندوق النقد إن الرقم يبدو في النطاق السليم لكن بيروت بحاجة إلى التوصل لفهم مشترك من أجل المضي قدما.
