دخلت ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% حيز التنفيذ اليوم الأربعاء في المملكة العربية السعودية، وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، استمرار تحمّل الدولة لضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول للمواطن السعودي طبقاً للأمر الملكي القاضي بأن «تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عما لا يزيد على مبلغ (850.000 ريال) من سعر شراء المسكن الأول»، وذلك لتقليل كلفة امتلاك المسكن المناسب على المواطنين.
ونقلت صحيفة عكاظ السعودية عن الهيئة عبر حسابها في «تويتر» رداً على عدد من المواطنين: «طبقاً لما ورد في الأمر الملكي تقوم الدولة بتحمل ضريبة القيمة المضافة عن مبلغ شراء المسكن الأول للمواطن بما لا يزيد على 850.000 ريال، أما باقي الضريبة على المبلغ المتبقي يتحملها المواطن المستفيد».
فيما يتم إصدار لشهادات تحمّل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول للمواطنين الراغبين بشراء الوحدات السكنية الجاهزة والوحدات تحت الإنشاء عبر البوابة الإلكترونية التابعة لوزارة الإسكان على الرابط (vat.housing.sa).
وأصدرت وزارة الإسكان خلال الفترة الماضية نحو 280 ألف شهادة لتحمّل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول لمستفيدي برنامج «سكني» أو غيرهم، فيما تواصل ذلك مع إقرار الضريبة الجديدة وفقاً لإجراءات إلكترونية ميسّرة، حيث يمكن للمواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط تسجيل طلباتهم إلكترونياً وإصدار شهادة إلكترونية تثبت أحقيتهم بتحمّل الدولة دفع ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول بما لا يتجاوز سقف الأسعار حسب الأمر الملكي، وذلك من خلال تسجيل بياناته في البوابة الإلكترونية في حال مطابقته للشروط، ليتم بعد ذلك اصدار شهادة استحقاق تفيد بأهلية المواطن الراغب بالشراء، يقوم بتقديمها إلى مورد العقار عند الشراء، فيما يتم سداد ضريبة القيمة المضافة إلى المورد بعد التحقق من سلامة عملية البيع والشراء واستلام جميع الوثائق المطلوبة للسداد من مورد العقار.
وأسهم الأمر الملكي الكريم في تمكين الآلاف من المواطنين من شراء الوحدات السكنية بنوعيها الجاهزة وتحت الإنشاء على مستوى مناطق المملكة كافة؛ نظراً لدوره الفاعل في تقليل التكلفة الإجمالية للوحدة السكنية، حيث يأتي ضمن حزمة من القرارات والتسهيلات المتنوعة التي تصبّ في خدمة المواطن لتمكينه من تملّك المسكن وفقاً لخيارات متنوعة.
