أعربت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الانسان، عن تضامنها مع نقابة الأطباء المصريين وتضحياتهم في مواجهة وباء الكورونا، مؤكدة أن الوباء أدى إلى وفاة ما يصل إلى 100 طبيب أثناء علاجهم للمواطنين في المستشفيات المصرية خلال الشهور الثلاث الماضية، فضلا عن إصابة 950 طبيبا بالوباء حتى الآن، فضلا عن عدد من الصيادلة والممرضين والعاملين في مجال الإسعاف.
وأكدت المؤسسة في بيان لها اليوم، على رفضها لقيام قوات الأمن بحصار مقر نقابة الأطباء «دار الحكمة» يوم 27 يونيو الماضي بسبب مؤتمر صحفي كانت النقابة قررت عقده للرد على اتهامات وجهها رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي في خطاب أخير له وما اسماه تقصيرا من بعض الأطباء وغياب للتواجد في بعض المستشفيات، حيث ردت النقابة ببيان خاص في هذا السياق.
ودعت المؤسسة إلى الإفراج عن 6 أطباء تم القبض عليهم بسبب وقائع إبلاغ عن بعض حالات إهمال وتقصير من جانب المستشفيات المختلفة في مواجهة وباء الكورونا عليهم وهم ،د. محمد الفوال مدرس الأشعة بطب الزقازيق وأمين صندوق نقاب الأطباء بالشرقية، وتم القبض عليه يوم 25/6 بعد مطالبته رئيس الوزراء بالاعتذار عن الاتهامات التي وجهها للأطباء، والطبيب محمد جاد محمود طيب مقيم عظام بمستشفى جمال عبدالناصر والمتهم في القضية 535 لسنة 2020.
وتضمنت القائمة الطبيب آلاء شعبان حميدة ـ طبيب مقيم نساء بمستشفى الشاطبي، والتي تم القبض عليها من مكتب عميد الكلية عقب إجراء مكالمة للإبلاغ عن حالة اشتباه كرورنا والمتهمة في القضية 558 لسنة 2020، والطبيب إبراهيم عبدالحميد بديوي طبيب مقيم بجراحة الأطفال بمستشفى المطرية التعليمي الذي يستعد لأداء الخدمة العسكرية والمتهم في القضية 535 لسنة 2020، والطبيب هاني بكر على كحيل أخصائي رمد، والذي تم القبض عليه من عيادته الخاصة المتهم في القضية 558 لسنة 2020، والطبيب أحمد صبرة أحمد إبراهيم أستاذ النساء بجامعة بنها، والمقبوض عليه من عيادته الخاصة والمتهم في القضية 558 لسنة 2020 .
وطالبت المؤسسة الحكومة بالإفراج فورا عن هؤلاء الأطباء والذين تم القبض عليهم تعسفيا بسبب ممارستهم للحق في الرأي والتعبير .
من جانبه قال شريف هلالي، المدير التنفيذي للمؤسسة، أن هذه الممارسات تؤدي إلى تقييد الحق في تداول المعلومات فضلا عن تقييد المجتمع المدني بشكل كامل والنقابات المهنية بشكل خاص وتغييب صوتها، وتدعو بدلا من ذلك إلى الاستفادة من مواقف نقابة الأطباء والنقابات المهنية الأخرى في مواجهة الوباء، لافتا إلى أن ذلك يستلزم وجود النقابة طرفا في اللجنة الحكومية المشكلة لمواجهة الوباء لا تغييبه .
