أخبار دولية

دبى تطلق ختم «دبى الضمانة» لتأكيد تطبيق المنشآت السياحية والتجارية لبروتوكولات السلامة والصحة

أطلقت دبي مبادرة جديدة للتأكد من امتثال المنشآت السياحية والتجارية بما فيها الفنادق ومحلات تجارة التجزئة والمطاعم والوجهات السياحية بجميع بروتوكولات الصحة العامة للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» وحسن إدارة هذه الأزمة، وذلك ضمن الجهود المبذولة لتعزيز مكانتها كإحدى الوجهات الآمنة على مستوى العالم، لاسيما مع بدء استقبال السُيّاح من خارج الدولة اعتباراً من السابع من يوليو الجاري، وكذلك لطمأنة مرتادي تلك الوجهات من داخل الدولة وتشجيع السياحة الداخلية. وفق بيان صحفى.

ويجري التحقق من مدى التزام تلك المنشآت بالإجراءات الوقائية ضمن إجراء محدد يتم تطبيقه بالتعاون ما بين دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»، ودائرة التنمية الاقتصادية «اقتصادية دبي»، و»بلدية دبي» الذين سيمنحون بدورهم ختم «دبي الضمانة» (DUBAI ASSURED) للفنادق، ومحلات تجارة التجزئة، والمطاعم والوجهات السياحية التي امتثلت لجميع إرشادات الصحة والسلامة الصادرة عن هذه الجهات الحكومية الثلاث، وبما يتوافق مع البروتوكولات الوقائية المُوصى بها من قبل اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي.
 
وسيتم منح ختم «دبي الضمانة» مجاناً وسيكون صالحاً لمدة 15 يوماً، وسيُجدد كل أسبوعين بعد جولات لموظفي الجهات المختصة لتفقّد تلك المنشآت.
 
ومع إعادة فتح العديد من المرافق العامة والخاصة بما فيها الشواطئ ومراكز التسوق والمطاعم وأحواض السباحة وملاعب الغولف، وكذلك استئناف الأنشطة السياحية مثل الرياضات المائية، والتخييم، فإن ختم «دبي الضمانة» سيغطي كافة الأماكن التي يتم فيها التعامل مباشرة مع الزوار في مختلف أنحاء المدينة. وقد تم التدقيق على أكثر من 1000 منشأة حتى الآن للوقوف على مدى امتثالها للمبادئ التوجيهية، وإذا ما كانت مؤهلة للحصول على الختم.
 
وتسهم هذه المبادرة في طمأنة الضيوف بالتزام الجميع بإجراءات السلامة والصحة العامة التي أقرتها الجهات المعنية في كل مراحل رحلة الزوار بما فيها الفنادق والمعالم السياحية ومراكز التسوق ومحلات التجزئة والمطاعم والمقاهي ومناطق الترفيه، كما يمكن للمؤسسات إبراز التزامها بإجراءات الصحة والسلامة من خلال استخدام هذه الهوية المرئية في اتصالاتها وحملاتها التسويقية.
 
 
وفي تعليق له على هذه المبادرة، قال هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»: «إنّ الاستراتيجية الناجحة التي تبنّتها حكومة دبي في التعامل مع جائحة «كوفيد-19» قد ساهمت في تهيئة البيئة المناسبة لاستئناف استقبال الزوار والسُيّاح، فيما تبقى صحة وسلامة سكاننا وضيوفنا على رأس أولوياتنا… ومبادرة ختم «دبي الضمانة» حظيت كذلك بدعم كامل من دائرة التنمية الاقتصادية وبلدية دبي، وهو ما يعكس تكاتف الجهود من أجل ترسيخ معايير الصحة والسلامة، بالإضافة إلى تعزيز الثقة لدى المسافرين بأن دبي من أكثر الوجهات أمانًا في العالم».
 
وأضاف: «تحرص دبي على تطبيق أعلى المعايير الدولية وأفضل الممارسات في مجال الصحة والسلامة كونها وجهة عالمية، كما أنها تسّخر كافة إمكاناتها في القطاعين العام والخاص لتطوير مبادرات تسهم في العودة التدريجية للحياة الطبيعية.
 
وفي الوقت الذي أصبحت فيه الصحة والإجراءات الوقائية المتبعة للحفاظ على الصحة العامة على رأس اهتمامات المسافرين عند اختيار وجهتهم المفضلة للسفر، فإن ختم «دبي الضمانة» يعتبر من المبادرات المهمة التي ستخدم في طمأنة الزوار، الذين سيمرون بتجارب ممتعة وأيضا آمنة في كل مرحلة من مراحل رحلتهم بدءاً من وصولهم إلى دبي وحتى مغادرتهم لها. ويتزامن إطلاق هذا الختم مع حصول دبي على ختم السفر الآمن من المجلس العالمي للسفر والسياحة، وهو ما يؤكد دقة بروتوكولات الصحة والسلامة والتنظيف والتعقيم التي تتبعها المدينة والتي تتماشى مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات في هذا المجال.».
 
 
ومن جهته قال سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي: «إن الالتزام الذي أظهرته المؤسسات التجارية وامتثالها الكامل بالتدابير الاحترازية، قد أسهم في تمكين دبي من استئناف مختلف الأنشطة ضمن كافة المجالات، واستقبال الزوار من جديد. كما نعرب عن تقديرنا لمستوى التنسيق والتعاون المثمر بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، والمستوى الجديد من الاستعدادات التي اتخذتها إمارة دبي، ونعتقد أن السلامة والاستقرار والمرونة تعدّ عوامل مهمة للغاية في الخطط الجديدة، بينما يمثل ختم «دبي الضمانة» مبادرة ملهمة تبرز نجاح دبي في تعزيز قدراتها، وتأكيد مكانتها المتميزة كوجهة آمنة ومركز عالمي للسياحة وتجارة التجزئة والترفيه».
 

دبى تطلق ختم «دبى الضمانة» لتأكيد تطبيق المنشآت السياحية والتجارية لبروتوكولات السلامة والصحة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *