أمرت نيابة النزهة، باستدعاء ضابط التحريات فى واقعة ضبط صيدلى وسيدة بحوزتهم 850 قرص مخدر بداخل سيارة فى منطقة النزهة، وحرر محضر بالواقعة. تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة النزهة، من ضبط صيدلى، إحدى السيدات، أثناء استقلالهما سيارة بدائرة القسم، وبحوزتهما (850 قرص مخدر – مبلغ مالى – 5 هواتف محمول)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.
وفى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.
أولا:
المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
أمرت نيابة النزهة، باستدعاء ضابط التحريات فى واقعة ضبط صيدلى وسيدة بحوزتهم 850 قرص مخدر بداخل سيارة فى منطقة النزهة، وحرر محضر بالواقعة. تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة النزهة، من ضبط صيدلى، إحدى السيدات، أثناء استقلالهما سيارة بدائرة القسم، وبحوزتهما (850 قرص مخدر – مبلغ مالى – 5 هواتف محمول)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.
وفى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.
أولا:
المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
