تنتهى فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين بالنظامين الفردى والقائمة معا فى انتخابات مجلس الشيوخ، فى الثانية عشر ظهر اليوم السبت على أن تبدأ بالتزامن مع هذا فترة الصمت الانتخابى، والذى يحظر خلالها ممارسة أى شكل من أشكال الدعاية.
واستنفذ المرشحون لانتخابات مجلس الشيوخ مدة الخمسة عشر يوما التى حددتها الهيئة الوطنية للمرشحين حتى يمارسوا الدعاية والتى بدأت من 26 يوليو وتنتهى غدا الموافق 8 أغسطس.
وواصل المرشحون بالنظامين الفردى والقائمة فى انتخابات مجلس الشيوخ، أمس الجمعة، لليوم الرابع عشر على التوالى حملاتهم الدعائية، وإقناع الناخبين برامجهم الانتخابية واستعمال وسائل الدعاية المتنوعة.
وتقوم لجان مراقبة حجم الإنفاق على الدعاية الانتخابية برصد أى مخالفة فيما يخص الدعاية ومراجعة الحسابات الخاصة بها حيث ألزم القانون المرشحين لقبول أوراق الترشح أن يفتح حساب بالعملة المحلية في بنك الأهلى أو بنك مصر أو أحد مكاتب البريد، ويودع فيه التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله، ويقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية.
وعلى البنك أو مكتب البريد والمرشح أن يبلغوا الهيئة الوطنية للانتخابات أولاً بأول بكل الايداعات وقيده في هذا الحساب ومصدره، وكذا المصاريف التى إنفاقها المرشح من الحساب، كما ألزم القانون كل مرشح بإمساك سجل منتظم وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية يدون به مصادر التمويل وحجم إنفاق دعايته الانتخابية.
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات المحظورات الخاصة بالدعاية الانتخابية، حيث حظرت تنظيم الاجتماعات العامة بغرض الدعاية الانتخابية، مراعاة للتباعد الاجتماعي لحماية المواطنين من التعرض للإصابة بفيروس كورونا، مع عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين، أو تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التي تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية، أو استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، أو استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أو استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.
وتم حظر استعمال أو السماح باستعمال وسائل الدعاية الانتخابية في غير أهدافها (وهى الدعاية للبرنامج الانتخابي) – كما لا يجوز للمترشح أن يتنازل لغيره عن المكان المخصص لحملته الانتخابية، واستعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية بالاتفاق مع السلطة المحلية، وعدم إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أو الكتابة بأية وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة، أو تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة، أو القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه أو التشهير به من خلال الكلمات أو الصور أو المعاني أو الرموز أو الإيماءات أو حيل التعبير أو أي شكل آخر بقصد التأثير على العملية الانتخابية أو توجيه الناخبين إلى إبداء الرأي على وجه معين أو الامتناع عنه.
