أقامت زوجة عشرينية دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، وادعت فيها استحالة العشرة بينها وزوجها، وخشيتها على نفسها من عنفه، وذلك بعد قيامه بالتوجه لمحكمة الأسرة لفسخ عقد زواجهما بعد أسبوع من الزواج مدعيا أنها ثيب، بعد نشوب خلافات بينه وأشقائها، وملاحقتها باتهامات كيدية، وتعذيبها وتهديدها بالإيذاء.
لتؤكد الزوجة: “طمع أشقائى فى ميراث زوجى المسن دفعهم للاتجار بى، وبيعى له رغم أن لديه 7 أبناء ويكبرنى بـ 27 عاما، رغم أننى ما زلت أدرس بالتعليم الجامعى، فى محاولة منهم لتوفير الحياة الكريمة لأسرهم، لأتحمل عنفه ضدى، ومعايرته لى بسبب المهر الذى دفعه لهم”.
وأضافت ف.م.أ، بدعوى الطلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة:” عشت أسبوع برفقته، ذقت الويل على يد زوجى، من ضرب وتعذيب وصل لكسره أسنانى عقابا لى على اعتراضى على عنفه، ورغم صبرى على العنف الجسدى والنفسى، وحبسى فى منزله، قام بإطلاق اتهامات كيده ضدى فى المنطقة السكنية وطردنى من منزلى، وتفنن فى ذلي”.
وأكدت: “لاحقنى بتهمة ارتكاب أفعال فاضحة، وأقنع جيرانى بأننى سيئة السمعة، وبعدها تدهورت حالتى الصحية بسبب ملاحقته لى، رفض حتى دفع ثمن العلاج لى، وأقام ضدى دعوى فسخ عقد زواج، وبعد رفضها أقام ضدى دعوى طاعة”.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أقر نفقة المتعة وصنفها على أنها ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعى، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، وفى حالة الطلاق الغيابى لا يعد سببا كافيا لنيل تلك النفقة، حيث من الممكن أن تكون المطلقة دفعت زوجها بتطليقها بأفعالها، وتحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضاها.
