قال المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن المجلس رفض رفع الحصانة عن مرتضى منصور لاتهامه بسب رئيس النادي الأهلي.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج على مسئوليتي، المذاع عبر فضائية صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، مساء اليوم الاثنين، أن رفع الحصانة يعني أن يكون النائب البرلماني أمام أي جهات تحقيق شأنه مثل أي شخص، ويجوز له الحبس الاحتياطي، والخضوع لأي عقوبة وفقًا لما تراه المحكمة.
وتابع أن الحصانة تعني عدم اتخاذ أي إجراء قانوني أو عقوبة، ولا يجوز ذلك دون استئذان المجلس، موضحًا أن سماع أقوال مرتضى منصور لا يعني رفع الحصانة عنه.
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، على الإذن بسماع أقوال النائب مرتضى منصور، فى القضية رقم 22 لسنة 2020 حصر استئناف القاهرة، مقيدة برقم 104 لسنة 2020 /1 فحص أخذ رأى المكتب الفنى، والمتعلقة باتهام النائب مرتضى منصور بالسب والقذف فى فيديو تم تداوله، دون اتخاذ أى إجراءات ضد النائب إلا بعد استئذان المجلس.
كما رفض المجلس ثلاث طلبات رفع الحصانة عن النائب، 18 ، 19، 20، لسنة 2020، ضد النائب مرتضى منصور.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج على مسئوليتي، المذاع عبر فضائية صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، مساء اليوم الاثنين، أن رفع الحصانة يعني أن يكون النائب البرلماني أمام أي جهات تحقيق شأنه مثل أي شخص، ويجوز له الحبس الاحتياطي، والخضوع لأي عقوبة وفقًا لما تراه المحكمة.
