وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الاثنين، على قرار رئيس الجمهورية رقم 427 لسنة 2020، بالموافقة على خطاب تفاهم بين حكومية جمهورية مصر العربية والصندوق العربى للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بشأن تقديم الصندوق معونة قيمتها مليون دينار كويتي للمساهمة في دعم محاربة فيروس كورونا من خلال توفير الاحتياجات العاجلة في جمهورية مصر العربية، والموقع بتاريخ 24/3/2020، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وبينت المذكرة الإيضاحية لخطاب التفاهم، أن المعونة “تهدف إلى الإسهام في تلبية الاحتياجات العاجلة لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا والحد من انتشاره، وتستخدم في تغطية تكاليف تلبية هذه الاحتياجات بما يشمل تكاليف المواد الأساسية الطبية والأدوية وكل ما يتصل بالرعاية الطبية، وبالمحافظة على سلامة المواطنين، فضلا عن تغطية تكاليف توفير وسائل المراقبة والعجز الإجباري للحد من انتشار هذا الوباء”.
كما يقضي الاتفاق بـ”عدم تغطية المعونة لأي مصروفات إدارية أو رواتب أو مكافآت أو حوافز للعاملين في المؤسسات أو الوزارات الحكومية، وأن تمثل وزارة التعاون الدولي الحكومة المصرية في كل ما يتعلق بتطبيق أحكام خطاب التفاهم والوفاء بالالتزامات الواردة فيه، وتحدد جهات الاختصاص التي تنفذ المعونة وتستفيد منها سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة بما يضمن تحقيق الأهداف التي خصصت من أجلها المعونة”، على أن يتم فتح حساب خاص للمعونة، ويقوم الصندوق -بناء على طلب سحب تقدمه وزارة التعاون الدولي- بتحویل 90% من مبلغ المعونة للحساب، وتغذية الحساب عند استنفاذ 50% من المبالغ المحولة وفقا للوثائق التي يتسلمها.
وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن المعونة تصبح نافذة -لأغراض السحب من حصيلتها- عند قيام وزارة التعاون الدولي بموافاة الصندوق بما يفيد بموافقة الحكومة المصرية على خطاب التفاهم، وما يفيد بفتح الحساب الخاص بالمعونة، ويبدأ السحب من المعونة بعد نفاذها، وينتهي في 31 ديسمبر 2020 أو في أي تاريخ لاحق يوافق عليه الصندوق.
