أخبار مصر

في الذكرى الـ68.. نقيب الفلاحين: الفلاح المصري لم يصل إلى المكانة التي يستحقها

قال نقيب عام الفلاحين حسين أبو صدام، إن ذكرى عيد الفلاح الـ68 تحل في 9 سبتمبر 2020، وهو يوم صدور قانون الإصلاح الزراعي، موضحا أنه رغم تحسن أحوال الفلاحين نسبيا إلا أن الفلاح في مصر لم يصل بعد للمكانة التي يستحقها ولم تتحسن أحوال الريف المعيشية كما ينبغي أن تكون.

وأضاف أبو صدام، في بيان رسمي له، اليوم الأربعاء، أنه رغم محاولة الدولة للنهوض بالقطاع الزراعي لتوفير الأمن الغذائي للمواطنين، إلا أن العمود الأساسي للأمن الغذائي وهو “الفلاح المصري” لم يجد من ينصره ويحل مشاكله ويشجعه على تكملة مسيرة الإنتاج.

وأوضح أن للفلاحين 8 مطالب لتحسين أحوالهم، وتحفيزهم على مواصلة العمل بهذه المهنة الشاقة والتي تتضمن؛ إقامة احتفال رسمي بعيد الفلاح بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي لتكريم الفلاحين، مع العلم أن آخر احتفال بعيد الفلاح يحضره الرئيس كان منذ 6 سنوات عام 2014، إلى جانب إنشاء مجلس قومي للفلاحين يكون تابع لرئاسة الجمهورية مباشرة، بعد إهمال مشروع قانون إنشاء نقابة مهنية موحدة من قبل مجلس النواب.

وتابع: “المطالب تتضمن أيضا؛ تفعيل قانون الزراعات التعاقدية لحل أزمتي التسويق والتسعير الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي تحت رقم 14 لعام 2015 ولم يُفعل حتى الآن، إضافة إلى إنشاء صندوق تكافل زراعي لتعويض الفلاحين عند حدوث أية أضرار نتيجة لكوارث طبيعية والذي قرره الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقانون رقم 126 لسنة 2014 ولم ينشأ حتى الآن”.

وذكر أن المطالب تتضمن أيضا “تقنين وضع الأراضي الزراعية المستصلحة حديثا من قبل الفلاحين بأسعار مناسبة، إلى جانب إنشاء لجنة خاصة من قبل مجلس الوزراء لمراقبة وتسعير وتوفير المستلزمات الزراعية بكميات كافية وأسعار مناسبة، وتعميم الصرف الصحي على كل قرى جمهورية مصر العربية، كذلك إنشاء أسواق مركزية بالقرب من التجمعات الزراعية بجميع المحافظات لتوفير تكلفة نقل المحاصيل والحفاظ على سلامتها من التلف لتصل للمواطن بأسعار مبسطة وبصورة آمنة.

وأضاف أبو صدام، في بيان رسمي له، اليوم الأربعاء، أنه رغم محاولة الدولة للنهوض بالقطاع الزراعي لتوفير الأمن الغذائي للمواطنين، إلا أن العمود الأساسي للأمن الغذائي وهو “الفلاح المصري” لم يجد من ينصره ويحل مشاكله ويشجعه على تكملة مسيرة الإنتاج.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *