الحصى يطالب بمد فترة تقديم الطلبات 6 أشهر.. ونصر الدين: نتوقع وصول نسبة المتقدمين للتصالح إلى 50%
أكد أعضاء فى لجنة الإسكان فى مجلس النواب، أن قانون التصالح على مخالفات البناء، يعد مصلحة لأى شخص ارتكب مخالفة لقانون البناء، ويعطى فرصة له لتسوية أوضاعه، مشددين على أن الدولة جادة فى تطبيق القانون.
وطالب وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب محمد الحصى، بمد فترة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء لمدة 6 شهور أخرى، تيسيرا على المواطنين خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى مر بها الجميع منذ بدء انتشار فيروس كورونا، مضيفا: «سيكون هناك إهدار لثروة عقارية إذا قامت الحكومة بتنفيذ الإزالات، والذى سيسبب احتقانا عند المواطن أيضا».
وقال الحصى لـ«الشروق»: «علينا أن نستمع لتأكيد الحكومة بأنه لا مد لفترة تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء، مشيرا إلى أن الحكومة فى نهاية فترة تلقى طلبات التصالح التى حددت فى 30 سبتمبر الحالى سيكون لديها رؤية بعدد المتقدمين للتصالح وعدد الباقين».
وأشار إلى أن هناك إجراءات كثيرة غير الإزالة قد تقع على الأشخاص الذين لم يقدموا طلبات التصالح، لافتا إلى أن إحدى تلك الطرق الحجز الإدارى على الوحدة العقارية وقطع المرافق وغيرها من الإجراءات التى تسبق عملية تنفيذ الإزالة.
من جهته، قال عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب إسماعيل نصر الدين، إن قانون التصالح على بعض مخالفات البناء هو مصلحة لأى شخص ارتكب مخالفة لقانون البناء، ويعطى فرصة له لتسوية أوضاعة، مشيرا إلى أن الدولة جادة جدا بشأن مسألة البناء والتصالح فى المخالفات.
وأضاف نصر الدين لـ«الشروق»، أنه من الواضح أن هناك قرار نهائى بعدم تمديد فترة تقديم طلبات التصالح والتى تنتهى 30 سبتمبر الحالى، لافتا إلى أنه بعد صدور القانون فى عام 2019 لم يتقدم للتصالح سوى 5%، والآن وصلت النسبة إلى 15%، ومتوقع أن تصل إلى 50% خلال الفترة المقبلة.
ونصح عضو اللجنة المواطنين بالإقبال على التصالح، وفقا للشروط الواضحة والتى حددها القانون بسلامة المبنى الإنشائية وألا يكون مبنيا على أراضى الدولة، وألا يكون خارجا عن خط التنظيم، مشددا على أن الحالات التى لم تقدم للتصالح سيتم قطع المرافق عنها على مراحل.
وكان رئيس اللجنة عماد سعد حمودة، ذكر إن الثروة العقارية نالت اهتماما كبيرا خلال السنوات الأخيرة، ولهذا ستكون هناك ضوابط جديدة عقب انتهاء الفترة الزمنية المتعلقة بتطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء رقم 1 لسنة 2020، من خلال اشتراطات جديدة لاستخراج تراخيص البناء، وستكون الأحوزة العمرانية هى كلمة السر فى وقف النمو العشوائى ومنع البناء المخالف.
وشدد فى تصريحات صحفية، على ضرورة عدم تغيير المخططات التفصيلية لمنع البناء المخالف، وفى نفس الوقت للحفاظ على الثروة العقارية والمظهر الحضارى، والبنية التحتية فى المدن والقرى، إلى جانب الحفاظ على المبانى ذات الطراز المعمارى، وفى هذه الحالة لن يكون هناك حاجة لتشريع للحفاظ على الطراز المعمارى.
