أخبار مصر

جمعية شباب الأعمال: 50% زيادة في التسوق الإلكتروني العام المقبل

قال المهندس شريف مخلوف، عضو الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إنه من المتوقع زيادة نسبة التجارة الإلكترونية بنسبة تتعدى الـ 50% خلال العام المقبل بسبب تداعيات فيروس “كورونا” المستجد، وسط احتمالات باستمرار أزمة الفيروس لحين وجود علاج فعال ضده في الفترة المقبلة.
وأضاف مخلوف – في تصريح صحفي اليوم /الجمعة/ – أن معهد التخطيط القومي بمصر أكد على نسب الإقبال على الإنترنت بمصر قبل أزمة فيروس كورونا في دراسة له عن نمو التسوق الإلكتروني بسبب دخول شركات عالمية وعمليات الاستحواذ التي تمت مؤخراً على رأسها شركة أمازون واستحواذها على سوق دوت كوم، بالإضافة إلى طرح مواقع تسوق إلكتروني لشركات متخصصة بالملابس عالمية وشركات في مجال المنتجات المنزلية.
وأشار مخلوف إلى أنه قبل أزمة كورونا استطاع ما يقارب من 8% من المصريين القيام بعمليات شراء أون لاين في عدة مراحل مختلفة، مشيراً إلى أن مع دخول أزمة كورونا وحظر التجوال وإغلاق المراكز التجارية وغيرها، زادت تلك الاحتياطات التي اتخذتها الدولة من الإقبال على الشراء أون لاين وتلبية احتياجتهم الأساسية من المنتجات الاستهلاكية، مضيفاً “الخوف من العدوى لدى فئات معينة منهم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن أدى إلى زيادة الإقبال على التسوق الإلكتروني”، وهو ما تسبب في تعزيز ثقافة الشراء الإلكتروني وأصبح ميزة سهل استخدامها والتعامل معها.
وتوقع مخلوف تضاعف مستخدمي الشراء عبر الإنترنت من المصريين خلال العام المقبل بسبب عدة عوامل، على رأسها سهولة التجربة ونجاحها لدى العديد من المصريين، بالإضافة إلى التخوف من التعرض للعدوى، مشيراً إلى أن ذلك لم يؤثر فقط على تحول العديد من الشركات لتوفير الخدمات عبر الإنترنت بسبب الكساد الحادث بقنوات الشراء التقليدية مثل “المولات ومراكز البيع والمنافذ التجارية، وغيرها”، وهو ما عزز النمو في عدة محاور جاء على رأسها نمو الشركات المصممة للمواقع الإلكترونية، ونمو في الشركات التي تقدم خدمات البرمجة، بالإضافة إلى نمو كبير بشركات التوصيل المنزلي بسبب تضاعف عدد الشحنات من خلال التسوق أونلاين، إضافة إلى التحول الكبير في التكنولوجية المالية والدفع أونلاين، وسط توقعات بمزيد من النمو لكافة القطاعات المسئولة عن التسوق الإلكتروني.

الاصابة بالكورونا - ارشيفية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *