قالت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات حكمها بفصل ثلاثة من العاملين بالهيئة القومية للبريد من الخدمة، استناداً إلى إضرابهم عن العمل في 2014، إن إضراب الموظفين العموميين أمر لا يتفق مع نظام المرافق العامة لأنه يهدم العديد من المبادئ التى يقوم عليها القانون العام ونظام الوظيفة العامة المنبثقة عن القانون الإدارى.
وعددت المحكمة من المبادئ الإدارية للوظيفة العامة التي يهدمها الإضراب وفقاً لوجهة نظرها، مؤكدة أن أولها يتمثل في أن الإضراب يخالف مبدأ سير المرافق العامة بانتظام واضطراد وما قد ينجم عنه من تعطيل المصلحة العامة ومصلحة الأفراد المتعاملين مع الإدارة على حد سواء، ومن شأنه الإخلال بعملية تنظيم وسير المرافق العامة فى الدولة ، والقضاء على ديمومة سيرورة المرافق العامة بصفة منتظمة، والمساس بالحياة العامة فى المجتمع والدولة.
وأكدت المحكمة أن أي خلل أو اضطراب فى السير الحسن للمرافق العامة سيؤدى إلى شلل وتوقف الحياة العامة والإضرار بمصالح الشعب فى الحصول على خدماته واشباع رغباته فى الأمن والتعليم والصحة والعدل، فتتوقف المرافق العامة عن العمل خاصة وأن هناك طرقا أخرى متعددة رسمتها مبادئ القانون الإدارى للحصول على الحقوق والمطالب مثل التظلم الإدارى وسلطة الإدارة فى سحب القرار أو تعديله، وحقه فى ولوج طريق التقاضى بدلا من اللجوء للعنف الوظيفى عن طريق الإضراب.
وأوضحت المحكمة أن الإضراب يخالف أيضاً قاعدة التدرج الرئاسى وما تفرضه من واجب الطاعة واحترام أوامر الرؤساء حيث يقوم المضربون خلال إضرابهم واحتلاهم أماكن رؤسائهم داخل المرافق العامة بالاعتصام فيها بإحلال سلطتهم محل سلطة الرئيس الإدارى مهدرين واجبات الوظيفة، وذلك من شأنه إهدار مبدأ التدرج الرئاسى فبدلا من إلزام المرؤوس بأوامر الرئيس الإداري فسوف يفرض المرؤوسون إرادتهم عليه، وفى ذلك مساس بالطابع العام للوظيفة العامة التى تختلف فى جوهر مقوماتها عن الوظائف الخاصة فى عقود العمل .
وأوردت المحكمة أيضاً ضمن المبادئ الإدارية التي يخالفها الإضراب فى المجال الوظيفى قاعدة أن الوظيفة العامة تكليف باَداء خدمة عامة ، فالوظيفة العامة لا تنشأ بقصد شغلها بعدد من الموظفين وتقرر لهم عددا من المزايا الوظيفية بل لأنها تنشأ بهدف تزويد المرافق العامة بالوسائل التى تمكن تلبية الحاجات العامة للجماهير، لذا فإن كافة المزايا الممنوحة للموظفين العموميين مقررة فى الأصل لصالح الوظيفة ذاتها ومن يشغلها وليس لصالح الموظفين أنفسهم، ومن ثم فإن الإضراب داخل المرافق العامة يعد صورة من صور الاستغلال غير المشروع للمال العام المخصص لاَداء الخدمات العامة للمواطنين .
وأخيراً أشارت المحكمة إلى أن الإضراب يخالف العلاقة التنظيمية واللائحية لمركز الموظف العام وهو المبدأ المتفق عليه فى الفقه والقضاء الإداريين على مستوى العالم فى الدول ذات النظام اللاتينى التى تأخذ بنظام القضاء المزدوج ومؤداه أن الموظف العام فى مركز لائحى وتنظيمى يحق معه للسلطة العامة أن تتدخل بإرادتها المنفردة بتعديله أو إلغائه فى أى وقت تشاء دون أن يكون للموظف العام الادعاء بثمة حق مكتسب فى البقاء فى وظيفة بعينها طالما أن ذلك تعبيرا منها عما تتطلبه مصلحة المرفق العام ، والإضراب من شأنه دخول المضربين عن العمل الوظيقى فى مفاوضات مع السلطة العامة لتعديل مراكزهم اللائحة أو التنظيمية وهى نتيجة شاذة تأباها طبيعة المرافق العامة وما تقوم عليه من حسن اختيار موظفيها لتقديم خدمات للشعب .
وعددت المحكمة من المبادئ الإدارية للوظيفة العامة التي يهدمها الإضراب وفقاً لوجهة نظرها، مؤكدة أن أولها يتمثل في أن الإضراب يخالف مبدأ سير المرافق العامة بانتظام واضطراد وما قد ينجم عنه من تعطيل المصلحة العامة ومصلحة الأفراد المتعاملين مع الإدارة على حد سواء، ومن شأنه الإخلال بعملية تنظيم وسير المرافق العامة فى الدولة ، والقضاء على ديمومة سيرورة المرافق العامة بصفة منتظمة، والمساس بالحياة العامة فى المجتمع والدولة.
