قضت دائرة التأديب بالمحكمة الإدارية العليا بفصل ثلاثة من العاملين بالهيئة القومية للبريد من الخدمة، استناداً إلى إضرابهم عن العمل أيام «23،24،25» فبراير 2014، وألغت المحكمة الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها ببراءتهم.
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عطالله وأسامة حسنين نواب رئيس مجلس الدولة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الموظفين الثلاثة اعتصموا أمام مركز الحركة الفرعي خلال تلك الأيام مما أدى إلى تعطيل العمل به.
وأضاف المحكمة أن الموظفين حرضوا زملائهم على زيادة الاعتصام وغلق المكاتب مما ترتب عليه إضراب زملائهم وإغلاق العديد من المكاتب البريدية على مستوى الجمهورية وتعطيل العمل بها وعدم قيام الموظفين المختصين بتحصيل المبالغ المالية المستحقة للدولة.
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عطالله وأسامة حسنين نواب رئيس مجلس الدولة.
