قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار توفيق الشحات، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى المقامة من المواطن أيمن صلاح عبد الحفيظ، والتي تطالب بعدم المساس بأعداد مقاعد مجلس النواب المخصصة لكل دائرة والإبقاء عليها كما هي.
وذكرت الدعوى التي حملت رقم ٥٢٤٠٩ لسنة ٧٤ قضائية، والمقامة ضد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفته، إن مجلس النواب ناقش مؤخرا مشروع تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية على النحو الذي سيخل بالوزن النسبي للصوت الانتخابي بضم دوائر انتخابية إلى بعضها وسحب مقاعد انتخابية من دوائر معينة ومنحها لدوائر أخرى، وكل ذلك بالمخالفة للقانون والدستور.
وذكرت الدعوى التي حملت رقم ٥٢٤٠٩ لسنة ٧٤ قضائية، والمقامة ضد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفته، إن مجلس النواب ناقش مؤخرا مشروع تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية على النحو الذي سيخل بالوزن النسبي للصوت الانتخابي بضم دوائر انتخابية إلى بعضها وسحب مقاعد انتخابية من دوائر معينة ومنحها لدوائر أخرى، وكل ذلك بالمخالفة للقانون والدستور.
