قالت رنيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن هناك لجنة لإدارة الدين العام تم تشكيلها في عام ٢٠١٨ برئاسة رئيس الوزراء وعضوية البنك المركزي ووزارتى التخطيط والتعاون الدولي ، تقوم بمراجعة دقيقة ودورية لجميع اتفاقيات القروض التي تسعي الوزارة لابرامها مع شركاء التننمية قبل توقيعها، لتاكد من عدم تخطى معدلات الديون خاصة الخارجية الحدود الامنه.
وتابعت الوزيرة، خلال تصريحات صحفية علي هامش ندوة لمجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي برئاسة معتز رسلان، مساء اليوم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يراقب دائما معدلات الدين الخارجية ويشدد علي استقرار الحدود الأمنه، مشيرة الي أن لجنة الدين قامت بضبط عمل وزارة التعاون الدولي.
واكدت الوزيرة علي ان المشروعات التي نفذتها الحكومة لتحسين البنية التحتية، ومعالجة المشكلات الاقتصادية قبل ازمة كورونا ساعدتها علي امتصاص التدعيات السلبية للازمة سريعا.
واشارت الي ان الحكومة ستضع ضوابط لمراعة التزام ٣٠% من المشروعات الاستثمارية القائمة مع المعايير البيئية.
